الحوالة — الصفحة ٢٣٩

حوالة ف ٣٦٠ - ٣٦١ أو غير مسبوق كما تقدم في الخطوة الثانية . وأياً ما يضاف الى ذلك أن المصرف الثاني قد يكون غير كان فهو من تتمة قبول التحويل الذي هو عملية ركبة . لكن لو لاحظناه على انفراد لكان له مدين للمصرف الأول ، فلا أن يكون محالاً يصح وصف عليه شرعاً عند الجمهور ) الا على اساس الحوالة شرعي يختلف بحسب سبقه بدفع النقود وعدم المطلقة عند الحنفية ومن معهم ) وإن الوكالة خالية سبقه بذلك : من هذين الإشكالين ، فالتخريج عليها يكون أولى ٣٦٠ ( أ ) فإن كان مسبوقاً بإعطاء النقود وأرجح التي اعتبرت مقترضة احتمل كونه حوالة أو وكالة : غير أنه قد يقال : إن الوكالة يجوز فيها رجوع وتصوير الحوالة أن يقال : إن المصرف الذي الموكل ورجوع الوكيل ، وهذان الأمران ليسا من أصبح مديناً بدين القرض قد أحال دائنه – الذي صفات التحويل المصرفي. الصك الى من ذكر اسمه فيه ، سواء مركب أعطى النقود وأصبح مُقرِضاً على المصرف الآخر وجواباً عن هذا الإيراد نقول : إن الوكالة هنا ليدفع الدين الذي هو بدل القرض إلى ذلك الدائن ، لیست عقداً منفرداً معقوداً بصورة مقصودة مباشرة ، أو الى الشخص الذي عينه وكتب اسمه في الصك وإنما حللنا إليها عقد التحويل الذي هو عقد وتصوير الوكالة أن يقال : إن المصرف الآخذ من إقراض وشرط ، وهذا الشرط ينحل الى وكالة ، قد وكل المصرف الثاني في دفع المبلغ المذكور في فهي وكالة مشروطة من جانب طالب التحويل ، اء أكان هو فتكون وكالة تعلق بها حق الغير فلا يجوز رجوع الطالب أم الشخص الآخر الذي عينه . وهذا التوكيل الموكل فيها ولا الوكيل بعد القبول . ( ر : المجلة / مصرح في الصك بما يدل عليه ، وإنما سُلّم ١٥٢١ و ١٥٢٢ ) . ومن جهة أخرى يلحظ أيضا ان الصك لطالب التحويل تمكيناً له من استيفاء حقه المصرف قد استوفى عُمولة على هذه العملية ، وان اعتبار ذلك وكالة بهذا التصوير الثاني هو وكالة بأجر ، فلا يجوز الرجوع فيها الأقرب . وعليه يكون وكالة جائزة شرعاً ، وتكون ٣٦١-(ب) وإن لم يكن إعطاء الصك عملية التحويل مركبة من قرض ووكالة إذا استوفى مسبوقاً بدفع المبلغ المطلوب تحويله فلذلك حالتان : المحول بنفسه ، أو من قرض ووكالتين إذا كان الحالة الأولى ) - أن يكون للطالب في المصرف حساب المستوفي هو الشخص الآخر الذي عينه المحول فهو وكيله في الاستيفاء جار دائن : فهي المصرف وإنما قلنا إن تقدير الوكالة هنا أقرب من تقدير 1) - فإن كان المطلوب تحويل النقود الى نقود من جنسها ، كدنانير كويتية الى دنانير كويتية ، ، لأن الحوالة الشرعية ثمرتها براءة ذمة الحوالة فحينئذ يكون إعطاء الصك توكيلاً المحيل من الدين ، وليست للتحويل المصرفي هذه الثمرة ، لأنَّ المصرف الآخذ يبقى مديناً بدين القرض للطالب بقبض المبلغ المبين في الصك ، ليستوفيه ولا يبرأ منه إلا بتوفية المصرف الآخر من الدين الذي له على المصرف وقد استغني عن • من -Yr9-
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.