الحوالة — الصفحة ١٩٠

ف/ ۲۸۷ حوالة وكيله في إعتاقه ( دون علمه ) ، أو أنه اشتبـه والإمامية ، وقيل : لا ، لأنه معترف أن المحال ظلمه عليه بعبد آخر عنده لم يعتقه - إذ لا تكاذب بما أخذه منه ، والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه ، البائع عند حينئذ ، بل إنها لتسمع دون عذر ، إن كان وجرى عليه البغوي من الشافعية بيع العبد لم يقل هو ملكي، كما نص وإن نكل : فهل تُرَدُّ اليمين على المحال عليه ؟ عليه في الأم (١) لأنه لا تكاذب أيضاً ، وجرى عليه شيخ الاسلام زكريا في المنهج واعتمده المتأخرون (۳). إن قلنا : إن اليمين المردودة كالإقرار من الخصم ، (۲) - وإن لم يتقدم بإقامة هذه البينة أحد منهما ، بل كانت بينةَ حِسبة ، أو أقامها العبد نفسه ليثبت بها حريته ، لاحتياجه إلى ذلك، بأن فنعم . وإذن يترتب على حلف المحال عليه هذه اليمين المردودة بطلان الحوالة ، كما لو أقر المحال بحرية العبد . وإن قلنا : إن اليمين المردودة كالبينة ، لم ترد على المحال عليه ، لأنه يكون بيع لآخر لا يقر بحريته مثلاً ، فإنها عبثاً لا جدوي من ورائه ، إذ بينة المحال عليه تسمع ومتى سمعت البينة وقبلها الحاكم بطلت لا تُسمع في مسألتنا هذه كما قررناه . والأصح الأول . هكذا قرر الشافعية (1) ، ووافقهم الحنابلة كان قد الحوالة ، كما في حالة تصديق المحال (۳) - وأما إن لم تكن هناك بينة أصلاً ، والإمامية (0) أو كانت ولكنها لا تسمع لما ذكرناه ، فحينئذ وقد زاد الحنابلة أن المحال إن كان ، مع تصديقه لا التفات إلى تصادقها - كما لا التفات إليه لو كان بحرية العبد، أن يدعي الحوالة على دين آخر المشتري قد باع العبد لثالث - لكن يكون لكل من غير ثمن العبد ، فإنه يُصدق بيمينه ؟ لأن المحيل والمحال عليه المتصادقين تحليف المحال : الأصل بقاء الحوالة ، ما لم تقم بينة بأنها على أما المحال عليه ، فلدفع مطالبته ، وأما المحيل، ثمن العبد ، فإن هذه البينة تسمع ، ولو أقامها المحيل والمحال عليه أو أحدهما ، لأنهما لم يكذباها بدخولهما فلإبقاء الثمن في ملكه (۳) وتحليفه هنا يكون على نفي العلم ، أي على في التبايع (١) . لكن الذي قرره الحلي من الشيعة قاعدة الإمامية في التذكرة - محاذياً لبعض ما كتبه الشافعية (٧) أن المحال عليه إن أنكر أصل الدين أنه لا يعلم بحرية هذا العبد ، لأن هذه الحلف على النفي الذي لا يتعلق بالحالف هي فإن حلف المحال استحق بيمينه هذه أخذ المال فهو المصدق بيمينه ، لأن الأصل براءة ذمته . وإن من المحال عليه . ثم هل يرجع المحال عليه بما ( ٤ ) مغني المحتاج على المنهاج ۱۹۷/۲ ونهاية المحتاج على المنهاج ، لأنه .819/2 أخذه منه على المحيل ؟ قيل : نعم ، بإذنه ، واعتمده متأخر و الشافعية ، والحنابلة ، وتذكرة الفقهاء ۲/ ۱۱۰ قضي دينه (٥) المغني لابن قدامة ٥ / ٦١ - ٦٢ ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٣٠ (۱) مغني المحتاج ۱۹۷/۲ (۲) نهاية المحتاج على المنهاج وحواشيه ٤١٦/٤ (۳) كذا قالوا . ولا يظهر إلا على فرض كذب الدعوى . . (٦) المغني لابن قدامة ٥ / ٦٢ ) أي لأن البينة هنا لا يراد إقامتها على حرية العبد ، بل لإثبات وقوع الحوالة على ثمنه لا على دين آخر ) . (۷) الروضة للنووي ، باستثناء الترجيح ٤ / ٢٣٥ -14--
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.