ف / ٢٥٢
حوالة
في انفساخ الحوالة أو ما في حكمه ( وهو التوى الأسباب التي يملك بها المحال عليه الدين المحــال عند الحنفية خاصة ) . ذلك لأن الحوالة عقد به ، كما لو ورث من المحال الدين أو وهبه هـذا كما سبق تفصيله في محله ، ولا رجوع في إياه أو تصدق به عليـه
لازم
العقد اللازم إلا بانتقاضه ، ولا يكون انتقاض ويتضح من ذلك أن كل ما يوجب للمحــــال الحوالة إلا بالتراضي - كعقدها ـ أو بأسباب معينة عليه رجوعاً على المحيل يخرج بــه المحال كالتوى كما ( سيأتي في الفصل الأخير المخصص عليه من الحوالة ، ولا عكس ، فقد يخرج من لانتهاء الحوالة وطرق ذلك الانتهاء ونتائجه ) . الحوالة بالإبراء فلا يحـتى له الرجوع على أما هنا فالكلام إنما هو في رجوع المحال المحيل . عليه على المحيل أسبابه وشرائطه
هذا في إبراء الإسقاط. أما إبراء الاستيفاء ويميز هنا بين سبب يخرج به المحال عليه من إذا صدر من المحال للمحال عليه ، فهو من الحوالة ، أي تسقط به مسئوليته عن دين الحوالة الحالات التي تستتبع حق الرجوع على فقط ، وسبب يُسقط مسئوليته هذه ويجعل له فوق المحيل، لأن إبراء الاستيفاء هو في الحقيقة ذلك حق الرجوع على المحيل واستيفاء مقابل إقرار من المحال بقبض دين الحوالة من المحال عليه ، فمرده في الحقيقة إلى سببية الأداء نفسه ، فهو مثبت له ، وما تسميته (إبراء) إلا نظرا إلى صدور هذا الإقرار بعبارة الإبراء بعد استيفاء الدائن حقه .
دين الحوالة منه
أ ) - فالسبب الذي يسقط مسئوليته فقط تجاه
المحال أمران
:
١ - فسخ الحوالة بين المحيل والمحال
وعلى هذا الأساس وُجد التفريق المشار إليه - إبراء المحال المحال عليه عن دين الحوالة آنفا (حاشية الفقرة / ٢٤٩) في المذهب الحنفي إبراء إسقاط ، فهذا الإبراء يُعفيه من التزامه في بين قول المحال للمحال عليه : ( أبرأتك من دين الحوالة ولا يسوغه شيئاً تجاه المحيل ، لأنـــه الحوالة ) وقوله له ) برثت إلى من دينها ) حيث اعتبر لم يَغْرَم شيئاً ولم يملك شيئاً ، كما سبق بيانه التعبير الأول إبراء إسقاط لا يوجب للمحال عليه ا لكن في حالة فسخ الحوالة يعود الدين على رجوعاً على المحيل، والتعبير الثاني إبراء استيفاء المحيل كما كان، فيطالبه به المحال ، بخلاف حالة يثبت له حق الرجوع عليه ، ، مع الخلاف في ذلك بين الإبراء فإن المحال عليه يخرج به من الحوالة أئمة المذهب كما سلف بيانه . ولا رجعة للمحال المبرى على المحيل) .
ولينظر في مستندات هذا التنبيه ما سبق ذكره ب) - أما ما يخرج به المحال عليه من الحوالة من المراجع في هـذا (المطلب)، وخاصة البدائع ويسوغه الرجوع بدينها على المحيل ) إن لم يكن ١٧/٦ - ١٩ والبحر ٢٤٨/٦ - ٢٤٩ والمجلة / ٦٨١ متبرعاً بها تبرعاً ) فهو الأداء أو ما في حكمه ، من و ٦٩٠ ورد المحتار ٢٩١/٤ - ٢٩٢
•
-177-
ص ١٦٦