الحوالة — الصفحة ١٤٣

كفيلاً لم يصح بمجرد الضمان ) 6 (۱) حوالة ف / ۲۱۱ - ۲۱۳ لأن الضامن لا يثبت له حق المطالبة . وفي الحالة الثانية سقطت مطالبة من الوثيقة بيده ، فلا يحق له حبسها . هـ وهذا الوجه الآخر هو الذي لحظه محمد في الذي اعتمده هذا كلام الشافعية ، الإباضية ، وعندهم فيه قول آخر يتفق مع ماقرره الزيادات ، فأعطاه هذا الحكم الأخير . وليس معناه الحنفية ، ويزيد بأن للضامن الرجوع على المضمون أنه ينازع في كون الحوالة تنقل الدين ، كما نبهنا . عنه قبل أن يؤدي عنه (٢) . ومما أطلقوه (۳) نصهم عليه من قبل (٥) ( ر : ف /١١) . على أنه ( يمتنع الرهن بالمسلم فيه قبل حلول أجله وسقوط حق حبس المبيع ، وحبس الرهن ، وحبس لكن تجوز كفالته وإعطاء الكفيل رهناً بما الزوجة نفسها بعد الحوالة بالدين لا عليه - وقول محمد بن الحسن بعكس ذلك ، لا يتفقان مع كفل (٤) أن حق مقررات الشافعية والحنابلة ، إذ عندهم ۲۱۱ - ( د ) - لوأن المشتري أحال البائع بالثمن ، أو أنَّ الراهن أحال المرتهن بالدين ، أو أن الزوج الحبس يسقط بالحوالة على كل حال ، سواء كانت حوالة بالدين أم عليه (1) . بيد أنهم يعللون بأن أحال زوجته بصداقها - سقطت حقوقهم في حبس المبيع، وحبس الرهن ، وحبس المرأة نفسها الحوالة كالقبض ، أو كالتسليم ، إذ (۸) ليس مزيد التوثق بحبس الحق عمن برئت ذمته ۲۱۲ - ( هـ ) - إن هبة الدين ، أو الإبراء منه راة منه ، أو إلا محض الظلم . بخلاف مالو عكست الحال ( فكان أخذ رهن به ، كان قبل الحوالة حقاً للدائن تجاه المحيل هو الدائن لا المدين) بأن كان البائع هـو المدين دون غيره ، أما بعد الحوالة فبالعكس إذ يصبح أحال دائنه على المشتري ، والمرتهن هو الذي أحال للدائن تجاه المحال عليه دون المحيل ) أحالت على زوجها ، الذي على الراهن ، والزوجة هي التي حقاً (V) ۲۱۳ - ( و ) - لومات المحيل حوالة مطلقة ، لا يأخذ فإن التوثق بحبس الحق يبقى ، لبقاء اشتغال الذمة مقابله وللمسائل الثلاث وجه آخر للقياس ينعكس بـــه (٥) ابن عابدين على الدر ٢٩١/٤ - ٢٩٢ (٦) مغني المحتاج ۱۹٥/۲ والفروع ٢ / ٦٢٣ ومطالب أولي النهي ۲۹٦/٣ و ۲۹۸ (۷) مطالب أولي النهى ٢٩٦/٣ الحكم في كلتا الحالين : إذ في الحالة الأولى (الحوالة ولا يظهر وجهه في حالة الحوالة على الدين كما هو واضح ، رغم من المدين ) تعتبر مطالبة المحال عليه كأنها مطالبة ما يقال : من أن المحال عليه ) إذا قبيل الحوالة ، عند شارطى قبوله ) كأنه قضى دينها بذمته . ( تذكرة الفقهاء ٢ / ١٠٦ ) يصير التوثق بحبس . حقه عنه ، حتى يعلم مصير تلك المحيل ، لقيامه مقامه ، فقد يقال : لا ظلم إذن في فهو في الحالين لم يقبض الدين حقيقة بعد ، والتوثيق إنما كان من أجل هذا القبض ، فلو قال قائل ببقاء الوثيقة إلى أن يحصل القبض فعلاً ، لكان جديراً بالقبول ، والمسألة اجتهادية خلو من النصوص الشارعة والإجماعات. وأياً ما كان فهو قول ملفق من قولين لأهل الفقه ، فلم ينفرد بشئ في أي من الحالين – وقد يؤيده الاعتبار (1) شرح المنهاج ۲۰۹/۲ (۲) شرح النيل /٦٦٦/٤ و ٦٧٤ (۳) وهو متفرع على هذا القول غير المعتمد . (٤) شرح النيل ٣٩٩/٤ بالوارث · (۸) البحر ٢٦٧/٦ -187-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.