۱۷۲۱-۸۸۱
حوالة
ف/ ١٩٩
تاقه تغير فالسيف فلا وعد الحلقه ا لو إن فا كان غير ملزم ، وهناك من يرى أنه شرط لازم كاشتراط أن يكون
(1)
العبد المشترى كاتباً ونحو ذلك من أوصاف المبيع ،
فإن الخيار يثبت عند انتفاء الشرط ، وعلى هذا
يعدم الى الجوار الي العلوم والها وفيلين المعتالة اللزوم وعلى القول بحداد المدية المنا الان المكون من النتيجة أنه لو والله اوقع الرهن فيها وحاجتها يملكه للمراح لحن الفل به، فالرهن الحنابلة وأبو العباس بن سريج من الشافعية ربي لطاقة وفى الوقع تطويعاً ، مبلغ الواسلام بفصل ال الشرط ، وموافقوه ؛ وإن أجيب بأن هذا قياس مع الفارق لأن فالموله لم يسمح تيفن كلا همين قاعدق التقويم المنشأة على عدم الكتابة ليس عيباً، وإنما هو فوات فضيلة
الشر واظن المقايسرية عبد الشافهم التى )) (۲) نميد والمتبادر من م من بلت لام الفعال بخير ليس فقط جواز وعدم إفساده للعقد بل ايضا لزومه ، وقد نقل
م على الشرط
میقیقه ماله
الأشباة كلا الوجهين نحول جوا ندانه نفعا نحو ملهم از اشتراط قيع الش الهمة من العباام در
من
( أي وصف مرغوب ) بدليل أنه لو لم يشرط الكتابة
لما ثبت الخيار بعدمها ، أما الإعسار فعيب ، واشتراط
انتفائه غير مجدٍ على ما تبين (٥)
·
تشبيههم الإعسار بعيب المبيع إذا قالوا بأن اشتراط انتفائه غير ملزم تكون النتيجة أن يقولوا بأن اشتراط سلامة المبيع من العيوب غير
الكفيل على المحال عليه وجعل القول ملزم للبائع ، وهذا لا يقول به أحد من أهل الفقه لأن اشتراط السلامة
الحوالة جواز مبنيا على
بيع والقول بعدم
نام العام له مشال قصه نا صنعت الجوراني مبنياً على أنها استيفاء الثاني ميعة الشا اللند بيعها لهيا اسالنا
فت
۱۹۹ - ( ج ) أما شرط يسار المحال عليه مما ذكره نسه میل شما ايضا باله آغا (ب) - ا د آن. ال صالح العقد ،
يكون تأكيداً لما يقتضيه العقد دون حاجة إلى اشتراط ، وإلا لكان
التصريح بمقتضى العقد ملغيا لهذا المقتضى .
فالصواب هو
•
و أساس الخطأ عندهم في هذه الحجة هو في تشبيههم إعسار المحال عليه بعيب المبيع ، فإن المحال عليه ليس مبيعاً حتى يكون إعساره عيباً فيه . ملاءة المحال عليه مصلحة مشروعة في العقد وملائمة لمقتضاه فيصح اشتراطها ويلزم المحيل ، سواء اعتبرت الحوالة بعد ذلك بيعاً للدين كما يقول الشافعية وسواهم ، أو عقداً
بد الله فهناك النبي الامان من الزويه لو شرط آخر مستقلا عن غيره كما عليه الحنفية .
لك الشافعية في المحتمل عند ذلك أنه يقولون إن ما
·
ويمكن تشبيه الملاءة بالوصف المرغوب في المبيع إن لم يشترط راحة لا يوجب فواته خياراً وإن اشترط كان ملزماً مثل اشتراط أن تكون البقرة المبيعة حلوباً مثلا، أو أن الثوب المبيع هو من المصدر
صر
الوادي الجوال يا علي ينقص العميم في المرجع (على رأ اين الا ان في السن التواري الى اليا في بيتي أن يفضل بيع الفلاني أو أن محرك السيارة (اليوم) بقوة كذا حصاناً ، ونحو ذلك .
د المدينة الماليزي شي علي النتفه اعمى الإعدادار بحيث
وهذا ما ذهب إليه من الشافعية أبو العباس بن سريج .
وقد يبدو غريباً بعد ذلك أن يكون المعتمد عند الشافعية عدم اللزوم
سليغا المحتل منك أن والخيال اما الان بالعبيط في الفم الحوالة في هذا الشرط ) عدم الإعسار ( إذا اشترط في عقد الحوالة مع أ
أن
قياسهم الإعسار على عيب المبيع يستوجب أن يكون اشتراط ملامة والإلقاة عليها ملؤ جلب النيكوان له الي قالوا لمجرد وجود المحال عليه ملزماً ، فليتأمل
د الاطفا و المندر الية المينا ، والجريغ الأمرا بالا نا : معلف
ادا على القاعدة خيار
ة الحاج الشمالي
(۲) الشبراملسي على نهاية المحتاج على المنهاج ٤ ٤١٣ (۳) الأشباه العيوطي الله ممتد ۱۲ ولتا ( ٤ ) هذه الحجة للقول بأن شرط burrء أو الفيلات والأخبار غير ملزم لو شرط هي حجة متناقضة تنقض نفسها النصر والظلك لأنهم بعد
·
( خبير الموسوعة )
(٥) المهذب /۱/ ۳۳۸ والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٩ ونحن نعلم أن كثيراً من أهل العلم يجعلون إعسار المحال عليه بمجرده سبباً لخيار المحال ، أو سبباً لبطلان الحوالة نفسها ر : ف / ١٣٤ ) والحوالة ليست كالبيع من كل وجه ، و او استقام هذا الفرق فقلما يصح شرط من الشروط التي تضاف الى العقد وهى من مصالحه ، كيف وقد قال الرسول صلوات الله عليه : « المسلمون على شروطهم .
L
-177-
ص ١٣٦