المحددة بحدود سياسية صارمة متعارف عليها - أو قد يكون متنازع عليها - ولكنها تمثل الاطار النهائي لأراضي الدولة التي تمارس عليها الحكومة المركزية سيادتها وتطبق فيها قوانينها ونظمها الخاصة ، ثم في سكان هذه الرقعة الأرضية وما يمثلونه من حجم وتركيب ديموغرافي واقتصادي، وبعد ذلك نظام الحكم السائد بين هؤلاء السكان ، ومن هنا يتمثل مفهوم الدولة في مبدأ السيادة Sovereingnity والاستقلال وحكم نفسها بنفسها وارتباطها بالدول الأخرى بعلاقات مختلفة . ثم توفر بناء إقتصادي يدعمه نظام من طرق النقل والإتصال
داخل أراضي الدولة .
ومع
ذلك - فهناك بعض الوحدات السياسية غير المستقلة والتي تخضع لحكم من غير أبنائها ودراسة هذه المناطق تخضع في الجغرافيا السياسية لما تخضع له الدول المستقلة تماما، أي أن هذين النمطين من الدول : المستقل وغير المستقل - يدخلان في مجال الجغرافيا السياسية
ويمكن تقسيم الأسس الجغرافية المحددة للتركيب السياسي للدولة في مجموعتين رئيسيتين هما الأسس والمقومات الطبيعية ثم الأسس والمقومات الحضارية ، والتفاعل بين هذه الأسس الجغرافية هو الذي يحدد عوامل القوة أو الضعف في البناء السياسي للدولة ، وبديهي أن دول العالم تختلف فيما بينها في هذه المقومات ، فليست هناك دولة مطابقة تماما في مظاهرها لدولة أخرى ، فبعض الدول عملاق المساحة أو السكان والبعض الآخر قزمي في أحدهما أو كليهما ، كذلك فإن هناك دولا غنية الموارد ومتخلفة في مستوى التنمية وأخرى فقيرة في الموارد ومتقدمة . . . وهكذا .
وحتى يمكن فهم دور الأسس الجغرافية، والتفاعل بينها في خلق ملامح شخصية الدولة فإنه ينبغي تناولها في ضوء العناصر الطبيعية والبشرية ، وتشمل
٤٦
ص ٤٦