هذا وقد اتفقت الدولتان - الهند وباكستان - في اتفاق بينهما في سبتمبر سنة ١٩٦٠ على تنظيم استغلال مياه نهر السند تحصل الهند بمقتضاه على نسبة ٢٠٪ من كل مياه السند وتحصل باكستان - على النسبة الباقية وبالرغم من ان ذلك الاتفاق لم يحل مشكلة كشمير سياسياً إلا أنه يتيح استخداماً ملائماً لمياه نهر السند دون النظر الى
مجريات المشكلة فيها بعد
•
وهناك في الوقت الحاضر عدة بدائل لاقرار تسوية لذلك النزاع بين الدولتين بعد أن مضى عليه ثلث قرن أو يزيد :
- اجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم القوات الهندية والباكستانية ولكن العقبة فى ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها
٢ - ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية الى الهند من ناحية وضم وبالتيستان وجلجت المسلمتين الى الباكستان واجراء استفتاء في باقي المناطق في منطقة فال Vale وبونش Poonch
- استقلال کشمیر وظهورها كوحدة سياسية مستقلة
٤ - اشراف الأمم المتحدة بنوع ما - على كشمير - أو منطقة فال تاركة باقي الاقليم على ما هو عليه الآن .
ه - تقسيم كشمير على أساس خط وقف اطلاق النار في سنة ١٩٤٩ بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة ١٩٥٦ تأييده لهذا الرأي
ولقد تزايد النشاط الإقتصادي بين الهند وبين الجزء الذي تسيطر عليه في منطقة كشمير منذ سنة ١٩٤٩ وذلك لتوجيه اقتصاد هذه المنطقة في محاولة لربطه باقتصاديات الهند وكذلك كسب ولاء السكان بها سواء كانوا من المسلمين أو الهنود
٢٤٩
ص ٢٤٩