وهذا المنهج الإسلامى فى ملكية المال منهج فريد متميز يخالف الرأسمالية المستبدة التى تجعل المال كل شيء وتطلق العنان لمالكه يتصرف
فيه كيف يشاء دون حساب أو رقيب
كما يخالف المنهج الإسلامي كذلك الشيوعية المارقة التي لا تعترف بالملكية الخاصة ولا بوجود الخالق المنعم بالملكية المتفضل بجلائل النعم .
ومن هذا المنطلق الإسلامي بشأن المال كانت أحكام الشريعة الغراء المنظمة لاستثماره استثمارا حلالا بعيدا عن الربا المحرم وكل ما كان موصلا الى الربا أو أكل أموال الناس بالباطل - وسنذكر فيما يلى نبذة مختصرة عن الربا ودليل تحريمه وحكمة التحريم .
الربا
هو فى اللغة مطلق الزيادة من ربا الشيء يربو إذا زاد . وهو في الشرع الفضل الخالى عن العوض المشروط في القرض والسلف وفي بيع الأموال بعضها بجنسه ، كما يعرف أيضا بأنه فضل مال حقيقة أو حكما الربوية عند بيع بلا عوض مشروط لأحد العاقدين في دين أو معاوضة والزائد في بيع الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه ومنه ظاهر قوله تعالى ( لا تأكلوا الربا ( أى الزائد على نحو ما ذكر . فالربا يطلق على نفس المقدار الزائد على المدفوع في القرض والسلف ، كما يطلق أيضا على فعل الزيادة أى مباشرة عقد الربا وهو المعنى المصدرى الذى هو فعل المكلف - اذ يقول الله جل شأنه « وأحل الله البيع وحرم الربا ) - أى حرم الله تعالى أن يزاد فى القرض والسلف على المقدار المدفوع وأن يزاد في بيع الأموال الربوية بجنسها قدرا ليس مثله في الآخر وهذا. هو المناسب لإضافة الحكم إليه لأن أفعال المكلفين وتصرفاتهم هي التي تتعلق
بها الأحكام .
ص ٨