صلوات الله وسلامه عليه وقال عين الربا عين الربا وليس هنا أى استغلال
الحاجة الفقير وقد سمى هذا التعامل ربا .
من أجل ذلك كان قرار مجمع البحوث فى مؤتمر علماء المسلمين أن فائدة القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي.
( د ) هذا وما يقال من أن الفائدة التي يتقاضاها المودعون في البنوك أو يدفعها المقترضون ليست ربا بل هى فرق القوة الشرائية للمبلغ حين الاقتراض وحين السداد فهو قول مردود إذ القوة الشرائية ليس لها معيار ثابت تقام عليه الأحكام كما أنها ليست مستمرة الانخفاض دائما حتى تجعل كل زيادة عن مبلغ القرض سدا لعجز القوة الشرائية إذ قد ترتفع القيمة والقوة الشرائية للنقد عن قوته وقت الاقتراض فهل معنى ذلك أن من اقترض عشرة جنيهات زادت قوتها الشرائية حين السداد عن قوتها وقت الاقتراض يمكنه أن يرد العشرة خمسة مثلا - كلا - لأن هذا يتنافى مع ما قرره جمهور الفقهاء من أنه لا يلزم المقترض إلا بالمثل عددا ونوعا ولا ينظر الى القيمة إن زادت أو نقصت ، هذا فضلا عن أن النظر الى القوة الشرائية يفتح الباب على مصراعيه للربا والمرابين ( هـ ) أما ما يدعونه من ضرورة لتحليل تعاملهم الربوى على نحو ما أوضحنا فنقول لهم إن أحكام الشريعة الغراء قد بينت الضرورة وحددتها على النحو الوارد بالقرآن الكريم ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لأثم فإن الله غفور رحيم ) - وقد أوضحنا الضرورة التي تبيح المحظور فيما أوردناه سابقا تحت عنوان ( الدعامة الاقتصادية التي انبنى عليها تحريم الربا ) . وليس فيما يدعيه هؤلاء أية ضرورة إطلاقا توقعهم في المعاملات الربوية وقد قامت المصارف الإسلامية التي تعمل في إطار أحكام الشريعة الاسلامية الغراء ودفعت عجلة الاقتصاد في الإطار
الحلال الى الأمام .
۲۸
ص ٢٨