بالأسواق العالمية المعلنة فى مختلف الأسواق فى جميع الأنحاء وقت التعهد ، حتى لا يقع كل طرف فى خسارة لسلعة اشتراها بالعملة التي جرى التعهد على تحديد سعرها
ولا ضرر من ذلك إذ ليس فيه مخالفة لنصوص أحكام الشريعة ما دام البيع سيتم بعد هذا الوعد يدا بيد ، ويتسلم كل طرف العملة التي قام بالاتفاق على عملية صرفها ، وقد أجاز بعض الفقهاء الوعد .
هذا هو ما ذهبت إليه اللجنة التنفيذية للهيئة بشأن عمليات الصرف التي تقوم بها دار المال الإسلامى ، وتوافقها على ذلك الهيئة العامة للرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي .. ولهذا تصدر قرارها الآتى :
الموافقة على ما جاء بقرار اللجنة التنفيذية للهيئة وفتواها بشأن عمليات الصرف التي تقوم بها دار المال الإسلامي ، على النحو الموضح بهذا المحضر ومحضر اللجنة التنفيذية الصادر في أول سبتمبر ١٩٨٢
۲۳۱
ص ٢٣١