هذا وتدارس المجتمعون ما عرض عليهم بشأن عدم التزام بعض الهيئات أو الشركات أو العملاء ( دون مبرر ) بما اتفقوا عليه مما يترتب عليه وقوع ضرر لأحد الطرفين وحيث أن نصوص الشريعة تأبى الضرر أو الضرار ، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) .
كما يقول (لَى (١) الواجد يحل عرضه وعقوبته ) .
وعلى أساس ذلك انتهى المؤتمر إلى القرارات التالية : ١ - الثناء على إنجازات الشركة الإسلامية للاستثمار ودار المال الإسلامي . ٢ - الموافقة على العقود النمطية لدار المال الإسلامي الموضحة ـ الموافقة على ما نوقش من فتاوى ، على أن تعرض باقي الفتاوي في
مؤتمر الهيئات المشترك المقبل - إن شاء الله .
٤ - أن الوعد ملزم في عمليات البيع والشراء .
ه - إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية دون مبرر ، الأمر الذي ينتج عنه الإضرار للطرف الآخر ، فإن الشريعة الإسلامية تجيز لمن أصابه الضرر أن يعوض عما أصابه من أضرار مادية بقدرها ، كما أن من حقه كذلك أن يُعلن على الملأ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته .
والله ولي التوفيق .
(۱) لواه بدينه مَطَلَه
۲۲۸
ص ٢٢٨