جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٢٢٨

هذا وتدارس المجتمعون ما عرض عليهم بشأن عدم التزام بعض الهيئات أو الشركات أو العملاء ( دون مبرر ) بما اتفقوا عليه مما يترتب عليه وقوع ضرر لأحد الطرفين وحيث أن نصوص الشريعة تأبى الضرر أو الضرار ، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) . كما يقول (لَى (١) الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . وعلى أساس ذلك انتهى المؤتمر إلى القرارات التالية : ١ - الثناء على إنجازات الشركة الإسلامية للاستثمار ودار المال الإسلامي . ٢ - الموافقة على العقود النمطية لدار المال الإسلامي الموضحة ـ الموافقة على ما نوقش من فتاوى ، على أن تعرض باقي الفتاوي في مؤتمر الهيئات المشترك المقبل - إن شاء الله . ٤ - أن الوعد ملزم في عمليات البيع والشراء . ه - إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية دون مبرر ، الأمر الذي ينتج عنه الإضرار للطرف الآخر ، فإن الشريعة الإسلامية تجيز لمن أصابه الضرر أن يعوض عما أصابه من أضرار مادية بقدرها ، كما أن من حقه كذلك أن يُعلن على الملأ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته . والله ولي التوفيق . (۱) لواه بدينه مَطَلَه ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.