۲ - الأصناف الربوية الستة المعروفة إذا بيعت بجنسها ، أي كل صنف بجنسه اشترط فيها التساوى والقبض فى الحال ) مثلا بمثل يدا بيد والفضل
ربا ) .
وإذا بيعت بغير جنسها ، أى اختلف البدلان فى الجنس واتحدا في العلة جاز التفاضل وحرم التأجيل . وإذا اختلف البدلان فى الجنس والعلة جاز التفاضل وجاز التأجيل . وكذلك ما عدا الأصناف الربوية من السلع الأخرى ، يمكن دفع كل ثمنها في الحال
أو تأجيله أو تأجيل بعضه باتفاق الطرفين على الكمية وموعد السداد . ٣ - إن شراء أو بيع السلعة المؤجلة التسليم أو الاستلام يعتبر كوعد ببيع أو شراء مؤجل التسليم في بعض السلع مع ضمان تنفيذ الاتفاق الخاص بالصفقة بمعرفة ) بورصة السلع ) .
ويتضمن هذا الاتفاق :
( أ ) تحديد المواصفات النمطية العالمية للسلعة . ووجودها لدى من التزم
بها .
(ب) الثمن المتفق عليه للوحدة النمطية للسلعة والمعلن بالأسواق العالمية
للسلعة
(جـ) التاريخ المحدد لتسليم السلعة مقابل الثمن المتفق عليه (د) ضمان البورصة العالمية لتنفيذ الصفقة على أساس ما ورد في ( أ ) ، (ب) ، (جـ) .
٤ - إن الوكيل التجارى المرخص له ( السمسار ) هو وكيل مفوض من قبل الشركة الإسلامية للاستثمار ، يقوم بالشراء أو البيع حسب تعليمات الشركة ويتقاضى أجرا نظير خدماته
كما يمكن للوكيل باتفاقه مع الشركة أن يكون شريكا بعمله فيكون مضاربا
۲۲۲
ص ٢٢٢