جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٢٠٥

فإنه روى أن حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشترى ويسلم إليهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبع ما ليس عندك - ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك مالا يملكه بطريق الأصالة وهو محال . وهذا الشرط هو فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه، أما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره فينظر إن كان البائع وكيلا وكفيلا فليس بشرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع ، وإن كان فضوليا فليس بشرط للانعقاد عندنا ) أي عند فقهاء الحنفية ) . بل هو من شرائط النفاذ ، فإن بيع الفضولى عند فقهاء الحنفية منعقد موقوف على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ وإن رد بطل ، وعند الشافعي رحمه الله هو شرط للانعقاد فلا ينعقد بدونه ، وبيع الفضولي باطل عنده المرء وبناء على الحديث الذي أوردناه في صدر الكلام منع الفقهاء أن يبيع مالا يملكه وقت العقد بالأصالة عن نفسه وعلة المنع في ذلك كما هو واضح من نصوص الفقهاء هو الغرر الناشيء عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد ، وما يترتب على ذلك من نزاع بين البائع والمشترى - فقد لا يجد البائع السلعة فى السوق والمشترى يطالبه بتسليمها ولا يرضى إمهاله ، لأن العقد قد تم على أن يسلمه المبيع في الحال - الانسان مالا يملكه بطريق الأصالة عن نفسه تمليك لما لا يملك وهو وبيع محال ، كما قرر الكاساني الفقيه الحنفى على نحو ما ذكرنا . ومن ذلك أن يبين عدم جواز بيع ما ليس عند البائع خاص بما إذا كان البيع حالا كما تفيده قصة حديث حكيم بن حزام المذكورة ، لأن هذه الحالة هي التي يتصور فيها النزاع ، أما لو تم البيع على أن يسلم البائع المبيع بعد مدة من الزمن فإن هذا ينطبق على حكم تأجيل المبيع ، ولذلك لا يدخل تحت هذا . النهي الوارد بالحديث بيع الاستيراد لأن العقد يتم فيه على تأجيل المبيع أما ما ورد من نهى فى قصة الحديث فكان بشأن تسليم المبيع في الحال ، لذا ٢٠٥ · كان النهي
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.