محمد وزفر : لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمنقول
وعللوا لعدم جواز بيع المنقول قبل القبض بأن في هذا البيع غررا ، لأنه لا يُدرى هل يبقى المبيع أم يهلك قبل القبض فيبطل البيع الأول فينفسخ الثاني لأنه مبنى على الأول
وقد علل الإمام أبو يوسف لجواز بيع العقار قبل قبضه بأن تلفه غير محتمل فانتفى الغرر ، وقال محمد وزفر : إن الحديث الوارد بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم يفرق بين العقار والمنقول ، وردّ الشيخان على ذلك بأن النهى معلل بخشية هلاك المبيع قبل تسليمه وهذا محتمل في المنقول دون العقار ، ولهذا فإن العقار إذا كان فى مكان يخشى عليه فيه الهلاك كأن يكون العقار على شط النهر ، فهو كالمنقول لا يجوز بيعه قبل قبضه باتفاق الجميع . أما المالكية : فإنهم يفرقون بين الطعام وغيره - فغير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه عقارا كان أو منقولا مكيلا أو غير مكيل ، ويستندون في ذلك
إلى حديث ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . ويقولون إن الرسول الله يخص هذا الحكم بالطعام ، فدل ذلك على أن غير الطعام لا يشترط فيه ذلك ، إلا أنه إذا كان قد بيع على الكيل والوزن فلا يجوز للمشترى أن يبيعه قبل قبضه بثمن مؤجل ، فإن فعل ذلك قبل
أن يستوفيه كان ذلك من بيع الكاليء بالكاليء أى الدين بالدين
·
وقد قرر فقهاء المالكية كذلك أن الطعام إن بيع جزافا جاز للمشترى أن يبيعه قبل قبضه ، أي قبل أن ينقله من مكانه ، وذلك لأن الجزاف عندهم يدخل فى ضمان المشترى بنفس العقد ، فيكون الاستيفاء بالنسبة له بتمام العقد . وفي رواية عن مالك أنه لا يجوز بيع شيء من المطعومات بيع على الكيل أو الوزن أو العدد أو على الجزاف قبل قبضه
·
هذا وفقهاء الشافعية يرون عدم جواز بيع أي مبيع قبل قبضه طعاما
۱۹۹
ص ١٩٩