جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٩٦

تستحق الإرث كإحدى الزوجات ، وبعد العلم بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها ، وكان عبد الرحمن ابن عوف قد خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان وغيرها ، فاتفق ورثته معها على أن يدفعوا لها ثمانين ألف دينار فقبلت ذلك ، وجرى الدفع منهم ولم ينكره أحد من الصحابة ، فكان بمثابة الإجماع منهم على جوازه . وفي هذا المعنى وفى بيان علة النهى عن بيع ما لم يقبض يقول ابن تيمية فى الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى في باب البيع ص ٤٧٣ ما نصه : وعلة النهى عن البيع قبل القبض ليست توالى الضمانين بل عجز المشترى عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ، لا سيما إذا رأى المشترى قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ ، وعلى هذه العلة تجوز التولية فى المبيع قبل قبضه وهو مخرج من جواز بيع الدين. ويجوز التصرف فيه بغير البيع ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه ، وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه بغير البيع ويجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره ... وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف وينتقل الضمان إلى المشترى بتمكنه من القبض . وظاهر مذهب أحمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره » . ( و ) ما المراد بالقبض الذي نهى عن البيع قبله ؟؟ محل العقد إما أن يكون عقارا أو منقولا ، والقبض في كل منهما يختلف عن الآخر فالقبض فى العقار : يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل إليه الملك بحيث يتمكن من الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرفا ، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.