وأن من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس ولا يمكن بعد هذا أن يقال إن صاحب المال حر فى ماله يتصرف فيه كيف يشاء ، لأن أحكام الشريعة الغراء تنظر إلى المال باعتباره وسيلة للخير لا غاية في ذاته ولم تترك العنان لمن بيده المال يستبد به ويحتكر ويستذل الناس أو يستعبدهم بماله ، بل وضعت له القيود والحدود .
وهذا النظام الإسلامى مع غايته السامية تقوم عليه دعائم الاقتصاد الإسلامي مقرونة بالعمل الجاد الرشيد .
وفى هذه النبذة المختصرة عن البيع وأنواعه وآدابه وأحكامه ما يرسم الطريق الصحيح للاستثمار الحلال بعيدا عن الربا وآثاره وأوزاره .
وتحقيقا لما وعدنا به سنفصل القول فى باقى عقود المعاملات في الجزء الثانى من كتابنا ، وسنعرض به باقى أنواع المضاربات التي أصدرتها الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي إحدى مؤسسات دار المال ، وما قامت به شركات التكافل بالدار من منجزات فى شتى مجالات التكافل والاستثمار التي تحقق الخير للمسلمين وتبعدهم عن الوقوع في التأمين الغربي وآثاره .
۱۹۰
ص ١٩٠