جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٨٣

خمسة عشرة زيد نصف الأصل وهكذا » . وفى ذلك كله ما يدل على اختلاف نسبة الربح وعدم ثباتها في بيع المرابحة . وقد أجاز الفقهاء في بيع المرابحة كما أسلفنا أن يضيف البائع إلى رأس المال ( الثمن الأول ( أجرة القصار والطراز والصبغ والنقل وأجرة حمل الطعام وغير ذلك مما يجرى العرف بإلحاقه برأس المال فى عادة التجار ويقول البائع : قام على بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا كي لا يكون كاذبا . هذا ـ وما قد يثار من شبهات نحو بيع المرابحة ينفيها ويقطعها سلوك الطريق السوى فى بيع المرابحة ، فلا يبيع المصرف إلا سلعة حقيقية قد تملكها ويقوم بتسليمها للمشترى ، ولابد أن يعرف من اشترى السلعة مرابحة مقدار ثمنها الأصلى وما تكبده من تملكها من تكاليف خاصة بها بحيث يعرف المبلغ الذي قامت به على البائع ( الثمن والتكاليف ) - وأن يتفق الطرفان على مقدار الربح الزائد عما قامت به السلعة على مالكها فإذا تحققت هذه الشروط لا يصح الطعن على بيع المرابحة فهو من أنواع البيوع الجائزة شرعا . . وما يقوله البعض بشأن بيوع المرابحة وأنها شبيهة بالربا والقرض بفائدة نقول لهؤلاء : إن ذلك غير صحيح ، لأن القرض بفائدة هو مال طلب من أقرضه زيادة على رأس المال هى الفائدة المحددة المنسوبة إلى رأس المال دون حصول جهد ودون وجود سلعة مباعة ، أما في بيع المرابحة فإن المالك الأصلى قد بذل الجهد للحصول على السلعة ثم تم بيعها بطريق المرابحة على النحو المفصل آنفا . فهل يتساوى بيع سلعة بثمن وربح يتفق عليه الطرفان وتسلم السلعة لمشتريها . هل يتساوى ذلك مع إقراض مال نظير فائدة محددة منسوبة لرأس المال مرتبطة بالزمن ؟ كلا فالفرق كبير بين البيع الحلال والربا الحرام . وسنعرض لما يتم من وعد فى بيع المرابحة ومن عربون يدفعه طالب السلعة ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.