التولية لا خيار له لكن يحط قدر الخيانة ويلزم العقد بالثمن الباقي . وقال أبو يوسف : لا خيار له فى المرابحة أو التولية ولكن يحط قدر الخيانة فيهما جميعا وهى مائة قرش فى التولية ، أما فى المرابحة فيحط مائة قرش وحصتها من الربح .
وقال محمد : له الخيار فيهما جميعا إن شاء أخذ السلعة بجميع الثمن وإن
.
شاء ردها على البائع هذا ـ ولقد أثار المتعاملون في بيع المرابحة التساؤلات الآتية : ۱ - هل يصح أن يكون الربح في بيع المرابحة نسبة من الثمن يتفق عليها الطرفان بعد علم المشترى بمقدار الثمن الأول للسلعة ؟
-
- وهل تكون هذه النسبة ثابتة فى كل السلع كما تفعل بعض المؤسسات ؟ ونجيب عن السؤال الأول بأن الفقهاء قد قرروا أنه يصح في بيع المرابحة المستوفى للشروط إذا كان الثمن مثليا أن يجعل الربح نسبة في المائة ، ويعبرون عن ذلك في كتب الفقه - البيع بربح ) دَهُ يَاردة ) وهى كلمة فارسية معناها العشرة بأحد عشر أى كل عشرة ربحها واحد لأن كلمة ( دَه ) بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية وكلمة ( يازده ( بسكون الزاي وفتح الدال اسم لأحد عشر بالفارسية ) ابن عابدين جـ ٤ وفتح القدير جـ ه ـ كتاب
البيوع ) .
ومثال البيع فى هذه الحالة أن يقول البائع : بعتك هذه السلعة برأس مالى فيها وهو ألف درهم مثلا وأربح فى كل مائة عشرة - ويرى فقهاء الحنفية أن البيع صحيح فى هذه الصورة لأنهم يقررون أنه إذا كان الثمن مثليا كما هو في المثال وكان المشترى يعلم جملة ما اشترى به صح البيع ، فإن لم يكن يعلم جملة ما اشترى به ثم علمه فى المجلس خير وإلا فسد البيع ، وذلك لأن الإنسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير ولا يرضى بشرائه بثمن كثير فلا يتكامل الرضا
۱۸۱
!
ص ١٨١