جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٦١

الخيار لغيره كان الخيار لهما فأيهما أجاز جاز وأيهما فسخ انفسخ ، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ، ولو خرج الكلام منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في رواية أخرى ، وجه الرواية الأولى أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه . ووجه الرواية الثانية ، أن الفسخ أولى بالتنفيذ لأنه أقوى إذ أنه لا ينقض وذلك لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة . أما العقد الذي أجيز يلحقه الفسخ . هذا ومن له الخيار له أن يفسخ وله أن يجيز . فإن أجاز جاز بعلم صاحبه ) العاقد الآخر) وبغير علمه . أما إن فسخ العقد فقد قال بعض الفقهاء : إن الفسخ لا يجوز إلا بعد علم العاقد الآخر وفرقوا بين الإجازة والفسخ ، أنه فى حال الفسخ قد تصرف في حق الغير وهو العقد ولا يخلو ذلك عن مضرة قد تلحق العاقد الآخر فيتوقف الفسخ على علمه بخلاف الإجازة لأنها تجرى على مقتضى العقد . وخالف أبو يوسف والشافعي وأحمد في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يشترط علم العاقد الآخر في الحالين ( الإمضاء أو الفسخ ( إذ لا فرق بينهما ، لأن حق الفسخ ثابت لمن شرط له الخيار فلا يتوقف نفاذه على علم العاقد الآخر بعد أن توافقا على ذلك أثر خيار الشرط في عقود المعاوضات المالية : اشتراط الخيار من أحد العاقدين لنفسه أو لأجنبى عن العقد في عقود المعاوضات المالية يمنع خروج العوض من ملكه واشتراطه منهما يمنع خروج العوضين . من ملك كل منهما ، وعلى هذا الأساس : إذا اشترط البائع الخيار لنفسه أو لأجنبي عن العقد لم يخرج المبيع من ملكه ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.