وإذا هلك المبيع كله في يد البائع قبل تسليمه للمشترى بطل البيع إذا كان الهلاك بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه ، ويجب على البائع في
هذه الحال أن يرد الثمن إلى المشترى إن كان قد قبضه
+
أما إن هلك بفعل المشترى اعتبر ذلك تسليما له ويصير الثمن حقا للبائع
،
وإن هلك بفعل أجنبى خير المشترى بين فسخ البيع واسترداد الثمن إن كان قد أداه وبين إمضاء العقد والرجوع على الأجنبى بقيمة المبيع وقت تعديه عليه .
تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه :
·
المبيع إما أن يكون عقارا أو منقولا ، فإذا كان المبيع منقولا لم يجز للمشترى أن يتصرف فيه بالبيع أو بالإجارة قبل أن يقبضه ، لأنه من الجائز أن يتلف هذا المبيع قبل تسليمه فيبطل لذلك البيع ، ويؤدى ذلك إلى الغرر بالمشترى الجديد أو المستأجر ، ويجوز له أن يهبه أو يقرضه أو يرهنه لغير البائع وذلك عند محمد خلافا لأبي يوسف ، ويقوم قبض الموهوب له أو المقترض أو المرتهن حينئذ مقام قبض المشترى أما إذا كان المبيع عقارا جاز للمشترى أن يتصرف فيه بالبيع والهبة قبل التسليم عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن إهلاك العقار غير محتمل . وقال محمد يصح التصرف فيه أيضا بالبيع قبل تسليمه ، وهو رأى الشافعي ومالك لورود حديث الرسول بالنهى عن ذلك من غير تقييد بعقار أو منقول ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ) . ومن قيد ذلك بالمنقول استند إلى ما ورد من نص على ذلك في أحاديث أخرى . وسنزيد هذا الموضوع إيضاحا في بحثنا الآتي بعد ( بيع ما لم يقبض ) وبحثنا الآخر ( بيع ما ليس عندك ) .
У
١٥٣
ص ١٥٣