جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٥١

f وقد استحسن الامام محمد من أصحاب الامام أبي حنيفة صحة البيع فيما إذا تناهى فى العظم للعادة الجارية بذلك هذا ويجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى أرطالا معلومة ، وقيل لا يجوز ذلك لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول ، بخلاف ما إذا باع أرضا واستثنى نخلا معينا ، لأن الباقى معلوم بالمشاهدة وهذه رواية الحسن • أما ظاهر الرواية فينبغى أن يجوز ، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه يصح استثناؤه وما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه . ويجوز بيع القمح في السنبل والباقلاء ( الفاصوليا ) في القشرة ، وكذلك الجوز واللوز والفستق خلافا للشافعي · (ب) كذلك يدخل في البيع تبعا للمبيع كل ما جرى العرف بدخوله مع المبيع بدون ذكره ، فإذا بيعت الدار دخل علوها ومصاريع أبوابها ومفاتيح حجراتها ، وإذا بيع قفل دخل فى البيع مفتاحه ، وإذا بيعت سيارة شمل البيع ما فيها من ( الكاوتشوك ) . تلف التابع للمبيع : كل ما يدخل فى البيع تبعا دون النص عليه حين التعاقد ، إذا تلف قبل التسليم لم يترتب على تلفه نقص الثمن لأنه تابع ، وإنما يخير المشترى بين فسخ البيع أو إمضائه والأخذ بكل الثمن لاعتبار ذلك عيبا لحق المبيع قبل تسليمه ، أما ما عدا هذا التابع ـ الذي دخل في البيع دون النص عليه ـ فهو جزء من المبيع حكمه حكم تلف بعض المبيع وسنبين حكم ذلك بعد زيادة المبيع عند البائع وهلاك الزيادة : إذا نما المبيع بعد العقد وقبل التسليم كان نماؤه للمشترى لأنه نماء ملكه ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.