f
وقد استحسن الامام محمد من أصحاب الامام أبي حنيفة صحة البيع فيما إذا تناهى فى العظم للعادة الجارية بذلك
هذا ويجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى أرطالا معلومة ، وقيل لا يجوز ذلك لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول ، بخلاف ما إذا باع أرضا واستثنى نخلا معينا ، لأن الباقى معلوم بالمشاهدة وهذه رواية الحسن
•
أما ظاهر الرواية فينبغى أن يجوز ، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه يصح استثناؤه وما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه . ويجوز بيع القمح في السنبل والباقلاء ( الفاصوليا ) في القشرة ، وكذلك الجوز واللوز والفستق خلافا للشافعي
·
(ب) كذلك يدخل في البيع تبعا للمبيع كل ما جرى العرف بدخوله مع المبيع بدون ذكره ، فإذا بيعت الدار دخل علوها ومصاريع أبوابها ومفاتيح حجراتها ، وإذا بيع قفل دخل فى البيع مفتاحه ، وإذا بيعت سيارة شمل البيع
ما فيها من ( الكاوتشوك ) .
تلف التابع للمبيع :
كل ما يدخل فى البيع تبعا دون النص عليه حين التعاقد ، إذا تلف قبل التسليم لم يترتب على تلفه نقص الثمن لأنه تابع ، وإنما يخير المشترى بين فسخ البيع أو إمضائه والأخذ بكل الثمن لاعتبار ذلك عيبا لحق المبيع قبل تسليمه ، أما ما عدا هذا التابع ـ الذي دخل في البيع دون النص عليه ـ فهو جزء من المبيع حكمه حكم تلف بعض المبيع وسنبين حكم ذلك بعد
زيادة المبيع عند البائع وهلاك الزيادة :
إذا نما المبيع بعد العقد وقبل التسليم كان نماؤه للمشترى لأنه نماء ملكه
١٥١
ص ١٥١