جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٤٩

منكم منه ) . ) وقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس - أن يكون الأجل معلوما في بيع فيه أجل ، فإن كان مجهولا فسد البيع سواء كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح أو متقاربة كالحصاد ، لأن الأول فيه خطر الوجود والعدم والثانى مما يتقدم ويتأخر فيؤدى إلى المنازعة فيوجب فساد البيع . - أن يكون البدل منطوقا به فى المبادلة القولية فإن سكت عن ذكره فسد البيع ، كان يقول : بعت لك هذا الثوب ويسكت عن ذكر الثمن فيقول المشترى : اشتريت ، لأن البيع مبادلة ولا مبادلة بدون ذكر البدلين . ۹ - تحقق المماثلة بين البدلين فى الأموال الربوية ، فإذا انتفت المماثلة فالبيع فاسد لأنه بيع ربا وهو جرام بنص الكتاب الكريم ، وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام عن الربا . ١٠ - الخلو عن احتمال الربا ، فلا يجوز بيع المجازفة في الأموال الربوية بعضها ببعض ، لقول عبد الله بن مسعود : ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال ، وكذا الخلو عن شبهة الربا لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا لقوله عليه الصلاة والسلام ) الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . ١١ - يشترط قبض البدلين في عقد الصرف ۱۲ - يشترط أن يكون الثمن الأول معلوما فى بيع المرابحة والتولية والوضيعة ، وسنبين هذه الأنواع من البيوع بعد شروط لزوم البيع شروط لزوم البيع بعد انعقاده ونفاذه وصحته أن يكون خاليا عن الخيارات ، ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.