شروط المعقود عليه : ١ - أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم ، فلا يجوز بيع الحمل لأن فيه خطر العدم، ولا بيع اللبن فى الضرع لاحتمال انتفاخ
الضرع .
- أن يكون المعقود عليه مالا فلا ينعقد بيع الحر لأنه ليس بمال . - أن يكون مملوكا فلا ينعقد فيما ليس بمملوك كبيع الطير في الهواء . ٤ - أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت البيع ، فإن لم يكن مملوكا للبائع وقت البيع لا ينعقد البيع وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه ، وهذا هو بيع ما ليس عنده ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في
السلم .
ه - أن يكون مقدور التسليم عند العقد فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم عقده لا ينعقد البيع وإن كان مالكا له ، كبيع الأبق وكبيع السمك الذى أخذه ثم ألقاه في الحظيرة ولا يمكن أخذه منها بدون الاصطياد . وستوضح أبحاثنا التالية فى الفصل السابع الأحكام بالتفصيل لهذه
الشروط
شروط النفاذ
لا ينفذ البيع إلا بشرطين أحدهما الملك أو الولاية والثاني أن لا يكون في
المبيع حق لغير البائع .
١ - الشرط الأول :
( أ ) الملك : يشترط أن يكون المبيع مملوكا للبائع ، فلا ينفذ بيع الفضولي لانعدام الملك والولاية ، لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفذ وإن أبطله بطل .
·
،
(ب) الولاية : إذا لم يكن البائع مالكا فيشترط أن يكون وليا ، والولاية في الأصل نوعان نوع يثبت بتولية المالك ، ونوع يثبت شرعا لا بتولية المالك ،
١٤٧
ص ١٤٧