جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٤٧

شروط المعقود عليه : ١ - أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم ، فلا يجوز بيع الحمل لأن فيه خطر العدم، ولا بيع اللبن فى الضرع لاحتمال انتفاخ الضرع . - أن يكون المعقود عليه مالا فلا ينعقد بيع الحر لأنه ليس بمال . - أن يكون مملوكا فلا ينعقد فيما ليس بمملوك كبيع الطير في الهواء . ٤ - أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت البيع ، فإن لم يكن مملوكا للبائع وقت البيع لا ينعقد البيع وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه ، وهذا هو بيع ما ليس عنده ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم . ه - أن يكون مقدور التسليم عند العقد فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم عقده لا ينعقد البيع وإن كان مالكا له ، كبيع الأبق وكبيع السمك الذى أخذه ثم ألقاه في الحظيرة ولا يمكن أخذه منها بدون الاصطياد . وستوضح أبحاثنا التالية فى الفصل السابع الأحكام بالتفصيل لهذه الشروط شروط النفاذ لا ينفذ البيع إلا بشرطين أحدهما الملك أو الولاية والثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع . ١ - الشرط الأول : ( أ ) الملك : يشترط أن يكون المبيع مملوكا للبائع ، فلا ينفذ بيع الفضولي لانعدام الملك والولاية ، لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفذ وإن أبطله بطل . · ، (ب) الولاية : إذا لم يكن البائع مالكا فيشترط أن يكون وليا ، والولاية في الأصل نوعان نوع يثبت بتولية المالك ، ونوع يثبت شرعا لا بتولية المالك ، ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.