هذا والبيع نوع من التعامل الذى تنتظم به شئون العباد في المعاش
إذ لا يقدر أحد أن يعمل لنفسه كل ما يحتاجه من المأكل والملبس والمسكن ،
،
فكان مضطرا للحصول على ما يحتاجه من ذلك بالطرق المشروعة بعيدا عن الاغتصاب والنهب والفوضى . ولما كانت النفوس قد جبلت على الشح والبخل الأمر الذي يمنع الفرد من إخراج ماله بغير عوض - لما كان ذلك فقد احتاج الناس فى حياتهم إلى المعاوضة والمبادلة ، فشرع البيع والشراء دفعا لحاجاتهم وقيامًا بمصالحهم لكى ترقى وتسعد الأمة ويزيد الانتاج وتقوى روابط الألفة والإخاء بين الناس التي يدعو إليها الإسلام ويباعد بينهم وبين البغي والإثم
والعدوان .
ركن البيع
الإيجاب والقبول . بلفظين ماضيين أو حالين لم يقرنا بالسين أو ما يدل
عليها .
والإيجاب ما صدر أولا سواء كان من البائع أو من المشترى . والقبول ما صدر ثانيا ولابد من دلالتهما على الرضا. فلا يلزم بيع المكره لعدم الرضا ولا ينعقد بيع الهازل ( وهو الذى يتكلم بالصيغة غير مريد لمعناها ) . ويقوم مقام الإيجاب والقبول ما يدل عليهما كالبيع بالتعاطى وقد قصر بعض الفقهاء البيع بالتعاطى فى الأمور اليسيرة ، وأجازه بعضهم في اليسير والكبير
شروط البيع أنواع :
شروط البيع
۱ - شروط الانعقاد .
- شروط النفاذ وهى ما لا يثبت الحكم بدونها وإن كان البيع قد انعقد
١٤٥
ص ١٤٥