الفصل السادس
سنتكلم في هذا الفصل عن بعض عقود الاستثمار في إطار أحكام الشريعة ، كما سنوضح بعض القواعد العامة في تطبيق تلك العقود ونبين المراد منها وما قرره الفقهاء بشأنها وإليك البيان :
لما كان استثمار الأموال فى إطار أحكام الشريعة يقوم على العديد من عقود المعاملات التي وضع الفقهاء لها الضوابط التي تحكمها والشروط التي تحددها، أخذا مما قرره القرآن الكريم والسنة المطهرة وأجمع عليه
المسلمون .
وأهم هذه العقود ما يقوم على تملك الأعيان أو المنافع لقاء عوض كالبيع والشراء والإجارة ، وغير ذلك من عقود المعاملات التي تتخذها شركات المضاربة وغيرها من شركات الأموال وسيلة للاستثمار ونماء المال . وسنبدأ
القول في بيان عقد البيع وأحكامه وشروطه وأنواعه فيما يلى :
١٤٣
ص ١٤٣