جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٢٤

أن يعاد استثمار هذا الاحتياطى لصالح شركة المضاربة (۷) كما تضمن الشرط السابع النص على نصيب كل من رب المال والمضارب فيما يرزق الله به من ربح ، فنص على أن ما يرزق الله به من ربح خلال أي ربع سنة يكون استحقاقه كالاتى : (أ) عشر الربح للمضارب . (ب) تسعة أعشار الربح يعاد استثماره لصالح جميع المشتركين كأصول لشركة المضاربة بما في ذلك الاحتياطى المنوه عنه بالشرط ٦ البند جـ . (۸) بين هذا الشرط ميعاد بدء الإشتراك فى هذه المضاربة ونهاية الإشتراك بالتفصيل · (۹) وبين بالشرطين التاسع والعاشر أنه يجوز : ( ۱۰ ) للمشترك أن يطلب الانسحاب من المضاربة بعد مضى سنتين من تاريخ الاشتراك الموضح بالصك . وفى هذه الحالة يكون للمشترك المنسحب الحق فيما سدده من أقساط هذا الصك والأرباح أو الخسائر كما أظهرها البيان الربع سنوى الأخير الصادر قبل الإنسحاب على النحو المفصل بالشرط العاشر المدون بالصك . وقد قامت شروط التكافل الموضحة بالصك على أساس ما جاء به الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . فكانت شروط التكافل على النحو الآتى : ( ۱۱ ) تضمن هذا الشرط ما اتفق عليه المشتركون فى هذه المضاربة لتحقيق التكافل الإسلامى والتعاون فيما بينهم . وأنهم اتفقوا على تخصيص جزء من أرباح المضاربة لتحقيق التكافل بينهم حسب الحاجة . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.