وطلب السائل الإجابة عن سؤاليه التاليين :
السؤال الأول :
في حالة الربح . هل تكون أرباح الشريك الذي تقدم بالقرض حلالا علما بأن جزءا من هذه الأرباح قد نتج من استعمال الشريكين لقيمة القرض التي لولاها لما أمكن الدخول فى بعض الصفقات التجارية ، هذا بالإضافة إلى أنه لو كانت هناك خسارة فان كلا منهما سيتحمل نصيبه فيها لتسديد القرض .
السؤال الثاني :
لو أراد الشريكان إدخال شركاء جدد في تجارتهما وعرضوا على مجموعة من قومهما مشاركتهما بنفس النظام السابق ووافقوا على ذلك . فهل في ذلك جناح على أي منهم ؟
التالي :
الجــ
وقد أجابت لجنة الفتوى بالأزهر على طلب الاستفتاء هذا بالجواب
واب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد - فنفيد عن الأول بأن الشركة على النحو الذي ذكر في السؤال . الربح والخسارة فيها على قدر رؤوس الأموال وأن يشترط لمن يختص بالعمل جزء من الربح نظير عمله . شركة جائزة شرعا لا مانع منها - وأن يقرض أحد الشريكين الشركة مبلغا من المال برضا الشريك الآخر قرضا حسنا بلا فائدة يستوفيه بعد مدة بلا زيادة لا شيء فيه وليس هذا من قبيل قرضا جر نفعا للمقرض ، فان توزيع الربح ليس على أساس إضافة هذا المبلغ لرأس مال الشركة بل التوزيع على حسب رؤوس الأموال التي كونت على أساسها الشركة وليس فى هذا اتحاد المقرض والمقترض فإن الشخصية الحقيقية غير الشخصية الاعتبارية .
۱۱۲
ص ١١٢