شروط المضاربة المنصوص عليها فى كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا .
عن الشق الثانى : الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لا شتراكهما في الحكم ، والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله وهى أيضا اسم لما يحفظه المودع . وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة إذن الاستثمار فيه أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة ، ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه إلا اسم العارية في مذهب الحنفية إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض . هذا وقد نص على أن العارية فى الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الاطلاق قرض، لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بها
إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناها فيثبت ، ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفة أى أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكورة الى
أنها قرض . وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى قرض شرعى لم يشترط فيه زيادة عند الرد. فاذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض يكون هذا التصرف والحالة هذه من التصرفات الجائزة شرعا ونرى أن يسمى الصك الثانى بصك القرض الحسن ( أى بدون فائدة ) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين وهو الجواز شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص عليها فى المضاربة ولم يجرّ صك القرض الى نفع . والله سبحانه وتعالى أعلم ! ! !
مفتی جمهورية مصر العربية
توقيع فضيلة الشيخ محمد خاطر
۱۱۰
ص ١١٠