أو راغب على قيمته فإنما حدث ذلك بعد فسخ العقد فلا يستحقها
العامل . وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل ففيه وجهان : أحدهما : يجبر العامل على البيع وهو قول الشافعي لأن عليه رد المال
ناضا كما أخذه
•
والثاني : لا يجبر إذا لم يكن فى المال ربح أو أسقط حقه من الربح لأنه بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبيا من المال فأشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحق رده فزالت وكالته قبل رده وأى المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض ، لأنه عقد جائز ينفسخ بموت أحدهما وجنونه كالتوكيل. فان كان الموت أو الجنون برب المال فأراد الوارث أو وليه إتمامه والمال ناض جاز ، ويكون رأس المال وحصته من الربح هو رأس المال وحصة العامل من الربح شركة له مشاعة وهذا الشيوع لا يمنع لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف . فان كان المال عرضا وأرادوا إتمامه فظاهر كلام أحمد جوازه ـ وذكر القاضي وجها آخر أنه لا يجوز لأن القراض قد بطل بالموت وهذا ابتداء قراض على عروض وهذا الوجه أقيس
·
أما إن مات العامل أو جن وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه أو وليه فان كان المال ناضاً جاز ، وإن كان عرضا لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذى يجوز ابتداء القراض على العروض بأن تقوم العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد لأن الذى كان منه العمل قد مات أو جن وذهب عمله ولم يخلف أصلا يبنى عليه وارثه ، بخلاف ما إذا مات رب المال فان المال المقارض عليه موجود ومنافعه موجودة فأمكن استدامة العقد وبناء الوارث عليه(۱)
(1) المغنى لابن قدامة جـ ٥ ص ٤٦ - ٤٨
۱۰۳
ص ١٠٣