وعيد من أساء الأدب في هذا البيت الشريف.
التكثير وليس المراد حقيقة مفهوم العدد، لصحة الأحاديث في أن الحسنات في مكة بمائة ألف، ونحو ذلك واقع كثيرًا في كلام العرب يعبرون بسبعة وسبعين وأربعين ومائة ونحو ذلك يريدون العدد الكثير. فحينئذ يكون معناه أن السيئة تكتب بمكة سيئات كثيرة وكذلك الحسنات وأعداد كلِّ والتفاوت بينهما يعلم من قواعد الشريعة في مقدار المضاعفة. وكذا لا دلالة في الحديث الذي رواه صاحب الاختيار لجواز أن يكون قوله كذلك عائدًا إلى تضاعف فقط.
قال بعض المتأخرين: قول مجاهد وأحمد بن حنبل تبعا لابن عباس وابن مسعود في تضعيف السيئات إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية إذ ليس من عصى الملك على بساط ملكه كغيره، انتهى. وهذا القول لا نزاع فيه لاتفاق كل من قال بالتضعيف وعدمه على ذلك، فإن قيل: هل تكون [ ٢٤٥ ] السيئة مغلظة وهي واحدة أو كونها مائة ألف سيئة عددًا أي سواء كان ذلك كله بمنزلة تلك الواحدة أم لا ثمرة ؟ قلنا : نعم لأنه ورَدَ من زادت حسناته على سيئاته في العدد دخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته في العدد دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف، والله أعلم.
وبالجملة فأمر الذنب بمكة يربو على الذنب في ما عداه من البلدان وهو حري
بأن يورِثُ المقت
إذ المعصية في حرم السلطان وفناء بيته ليس كالمعصية في ما يبعد عن تلك الحال، لأن المنابذة لأحكام السلطان هناك أظهر. وقد جعل الله مكة حرمه وجعل بيته فيها، والله المثل الأعلى، فلا جَرَم وفي المعصية مع أنّ المعصية الواحدة في الحرم يلزم ثلاث معاص محققاً لأنه يلزم فيها ارتكاب الأمر المنهي عنه على العموم وعليه به إثم، والثاني أنه مأمور بتعظيم الحرم قد خالف ذلك، والثالث أنه قد علم من الشريعة الغراء والملة الزهراء تضاعُفُ الذنب في شرائف الأزمان والأحوال فكذا في شرائف الأمكنة، ألا ترى ما يترتب على الرفث في مدة
۲۱۰
ص ٢١٠