الباب الخامس
فيه تقتضي التفاوت بين المُقِيل والمكثر بل هو مجرد وصف علّق عليه حكم، فاستوى الموصوفون به في ما رُتب عليه بخلاف ما نحن فيه فإن فيه مناسبة تقتضي التفضيل بين المقل والمكثر. فإنه ورد في معرض الحثّ على هذه العبادة العظيم شأنُها والتكثير منها فكان إطلاقها بما ذكرناه أنفًا عن التنظير أولى من التنظير بدخول الدار. لأن إلحاق العبادات بعضها ببعض أولى من إلحاق عبادة [ ١٥٧ ] بما ليس بعبادة بالأصالة. إذا تقرر ذلك فنقول الرحمات متنوّعة بعضها أعلى من بعض، فرحمة يُعبَّر عنها بالمغفرة وأخرى عن العصمة وأخرى عن الرضى وأخرى عن القُرْب من الله تعالى وأخرى عن تبونه مقعد صدق وأخرى عن النجاة من النار. هكذا إلى ما لا نهاية له، إذ لا معنى للرحمة إلا العطف فتارة يكون باكتساب نعمة وتارة بدفع نقمة وكلاهما يتنوعان إلى ما لا نهاية له. ومع هذا التنويع كيف يفرض التساوي بين المقل والمكثر والمخلص وغير المخلص والحاضر قلبه والساهي والخاشع وغير الخاشع بل ينال كلٌّ من رحمات الله بقدر عمله وما يناسبه من الأنواع. هذا هو الظاهر.
ثم نقول: يحتمل أن يحصل لكل طائف ستون رحمة ويكون ذلك العدد بحسب عمله على ترتيب أعلى الرحمات وأوسطها وأدناها . ويحتمل أن جميع الستين بين الطائفين كلهم والأربعين بين المصلين والعشرين بين الناظرين وتكون القسمة بينهم على حسب أعمالهم في العدد والوصف حتى يشترك الجم الغفير في رحمة واحدة من تلك الرحمات ويتفرّد الواحد برحمات كثيرة.
إذا تقرر ذلك فالتفصيل في الرحمات بين المتعبدين بأنواع العبادات الثلاث أو دليل على أفضلية الطواف على الصلاة على النظر إذا تساووا في الوصف. هذا 1 ١٥٨ ) هو المتبادر إلى الفهم عند سماع ذلك فيخصّ به، وربما ورد من الأحاديث في فضل الصلاة عموم قوله : (واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة) وقوله (الصلاة
ص ١٥١