بل هي من مشكلات الدراسات السكانية في معظم دول المنطقة ، وربما بدرجات - في العالم النامي عامة أيضا ، والحقيقة أن مثل هذه الدراسة لم يكن لها أن تتم - مع ندرة الأرقام وتقاربها – دون توفر بعض الدراسات السكانية المعاصرة للغاية عن المملكة بعد ١٩٦٠ ، وقد اتخذ معظمها طابع التقديرات المعتمدة على وسائل خاصة في إطار برامج التنمية والمشروعات ،
متبعة في ذلك مناهج معينة وأساليب احصائية عديدة ذات أهداف محددة تلبية لأغراض التخطيط في بعض مناطق المملكة ، هذا بالإضافة إلى الاحصاء السكاني الأول الذي تم في ١٩٦٣/٦/٢٠ ، والثاني الذي أجري في ١٩٧٤/٧٣ ، ويتميزان أساسا .. بأنهما قد أجريا على مستوى المملكة ككل ، ومن ثم فقد أتيحت فرصة المقارنة بين مناطقها المختلفة ... والكشف عن بعض خصائص التوزع السكاني بها في ارتباطه بالظروف الطبيعية والاقتصادية لكل منها ، تحديد بعض العوامل المؤثرة في تغيرات الظاهرة السكانية في باديتها وريفها وحضرها
وقد اتجهت هذه الدراسة السكانية نحو دراسة الخريطة السكانية المعاصرة للمملكة .. وتحديد تغيراتها وعواملها ... فضلا عن خصائصها الجغرافية والديموجرافية واتجاهاتها العامة والخاصة .. ، وذلك من خلال العناصر الآتية :
أولا : مصادر الأرقام والاحصائيات .
ثانيا : الخريطة السكانية المعاصرة للمملكة (١٩٧٤) ، وهذه تشمل الزوايا
الآتية :
أ - الخصائص السكانية العامة في المملكة (١٩٧٤) .
ب - توزیع
سكان المملكة بين مناطقها الادارية (١٩٧٤)
ج - تصنيف التجمعات السكانية الرئيسية بالمملكة حسب الحجم (١٩٧٤)
أما الدراسة الثانية ) ايكولوجية البداوة في المملكة العربية السعودية
.
Y
ص ٧