دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية - رجب — الصفحة ٢٦١

وتشير الدراسات الخاصة بالتنيمة الاقتصادية للمملكة .. إلى أن اقتصادها يحتاج بصفة أساسية إلى تنويع مصادر الثروة .. من خلال قواعد الصناعة ) البتروكيماوية بشكل خاص ( والزراعة ( المشروعات الغذائية الكبيرة ) والرعي ( تنمية المراعي والثروة الحيوانية ) والتعدين ( استغلال الموارد المعدنية غير البترولية ) ، وأن هذه التنمية يجب أن تتم من خلال المؤسسات الكبيرة ) وليست الصغيرة السائدة ) ، وشركات التسويق العلمية ( وليس بالمبادرات الفردية البحتة ) ، وبزيادة معدلات الاستثمار الانتاجي ( وليس الاستهلاكي فقط ) .. وأن ذلك كله وغيره .. يجب أن تشمله خطة قومية عامة للتنمية الشاملة . و تقدر التكاليف الإجمالية للخطة ( ۱۳۹٥ - ١٤۰۰ هـ ) بحوالي ٤٩٨,٠٠٠ ١٣٩٥ مليون ريال .. حسب أسعار عام ١٣٩٥/٩٤ هـ ، أو ما يعادل حوالي تسعة مرات حجم خطة التنمية الأولى ( ۷۰ - ۱۹۷۵ ) ، وسيطلب تنفيذ الخطة زيادة كبيرة في العمال الأجانب يقدر عددهم بحوالي نصف مليون عامل . وتأتي تنمية الموارد البشرية في مقدمة استراتيجيات التنمية ، ويعد هذا هدفي تنويع القاعدة الإقتصادية عن طريق التركيز على زيادة مع الانتاج الزراعي والصناعي، والتنمية الاقتصادية لمناطق المملكة بواسطة تطبيق البرامج الاجتماعية حسب الحاجة ، وتوزيع الاستثمارات الانتاجية على أساس الموارد الطبيعية والبشرية الخاصة بكل منطقة ، الأسس العامة الهدف لاستراتيجية التنمية في المملكة ثانيا : العامل السياسي : تكوين الدولة السعودية ( ١٣٤٤ هـ ـ ١٩٢٥ م ) أصبح واضحاً أن مع دور القبيلة قد قارب الأفول (م ۱۱۷ ص ۹۷ ) . ففي وجود الدولة تصبح القبيلة بلا معنى أو وظيفة تقريباً ، فالولاء للدولة قبلها ، ووحدتها أهم من استقلال كل قبيلة بكيانها ، وتتعدد مستويات التناقض بين الدولة والقبيلة .. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.