العاملة
والموارد الممكنة.
والمحتملة ، وليست الصورة هكذا في مدن المملكة ، والاتجاه نحو ( الخدمات » بها - اقتصادياً - إنما لكونه قطاعاً سهلاً مضمون الأرباح إلى حد كبير .. وقد تصدت لهذا الاتجاه خطة التنمية الثانية في المملكة ۱۹۸۰ .. ويأتي في مقدمة بنود التصدي .. تدريب الأيدي العاملة ورفع كفايتها الفنية والانتاجية ، فلا شك أن من أهم أسباب اتجاه رأس المال لمثل هذه المشروعات غير الانتاجية .. إنما يرجع إلى الافتقار للأيدي العاملة الفنية.
۱۹۷۵
د - تتوزع بقية قوة العمل في هذه المجموعة من المدن بين قطاعات . التجارة ، البناء ، الصناعة والورش ، المرافق ، النقل ، أنشطة أخرى .. » ، أما « التجارة » فتستوعب نسبة تتراوح بين %٥% في أدناها «تبوك» ، ونحو ٢٥٪ في أعلاها ( بريدة ٢٣,٧٠) ، وهي بين ۱۰ - ۲۰ في معظم بقية هذه المجموعة ٪۲% المدن ، ومن الصعب تبين دلالة هذا التفاوت بينها إلا من ناحية كم العاملين حيث ترتبط نسبة العاملين به في كل مدينة بظروفها
من
و
في هذا القطاع ومدى اتساع منطقتها وعدد المدن بها والمسافات بينها .. فالواقع ان معظم العاملين في هذا القطاع هم من تجار التجزئة .. ولا شك في تميز المدن الكبرى بينها ) الرياض ، جدة ، مكة ، المدينة ، الطائف ) .. بمستوى أفضل من الناحية الكيفية . وان كانت هذه الناحية لا تظهر بشكل رقمي ، ورغم انخفاض نسبة استيعاب هذا القطاع من جملة قوة العمل في المدن الكبرى المذكورة .. إلا ان ذلك يرجع لوجود قطاعات أخرى متعددة نامية بها تجتذب اليها نسباً مختلفة من قوة عمل ايها .. غير أنها بلا شك تتميز بوجود الوكالات التجارية الكبيرة، والمؤسسات ذات التبادل الواسع وهي مقر مراكز التمويل التجاري الرئيسية ، فهي تتمتع بمستوى كيفي مرتفع .. بالقياس إلى بقية المدن في هذه
المجموعة .
ويستوعب قطاع البناء والتشييد ( نسبة مقاربة لقطاع التجارة في هذه المدن ، فهو يستوعب نسبة تزيد عن %١٥٪ من جملة قوة العمل في مدن الرياض جدة ، تبوك ، عرعر ). ونسبة بين ١٠ - ١٥٪ في مدن « مكة ، بريدة
۲۳۹
ص ٢٣٩