على موارد المدينة ومساكنها وخدماتها .. وما يتداعى عن ذلك من نتائج من نتائج فحسب. بل انه قد يؤدي أيضاً إلى القضاء نهائياً على اقتصاد الرعي والزراعة بمنطقتها ...
بما تتضمنه حركة النزوح من تفريغ البادية من أفضل عناصرها السكانية العاملة من الشباب الذكور ، وبذلك تتحول قوة العمل عن طبيعتها الإنتاجية – أياً كان مستواها - إلى مجالات أخرى ليست انتاجية غالباً ، بل هي تعتمد في الأساس على موارد اقتصادية وتمويلية من خارج منطقة المدينة ذاتها ( البترول ) وليس انهيار الأساس الاقتصادي لمدينة ما ومنطقتها بالأمر الهين ، خاصة إذا لم يحل محل الأساس القديم قواعد اقتصادية جديدة مدعمة بالعنصر البشري اللازم (م١٤٠ ص ١٤٩) ، ولا يمثل البعد الاقتصادي وحده لب المشكلة .. فإن لها أيضاً أبعادها الاجتماعية ، لقد نتج عن امتلاء تيارات النزوح بالذكور من الشباب أساساً .. سلسلة من النتائج الديموجرافية بالنسبة للمراكز المستقبلة لها والطاردة على حد سواء ، إذ تشير معظم التقارير الخاصة ببعض مدن المملكة التي كان نصيبها من الهجرة الموجبة كبيراً .. إلى اتجاه نسبة النوع بها للاختلال الصالح الذكور .. وفي مناطقها لصالح الإناث (۱) ( م ١٤٢ ص ۲۲۱ ) ولا شك ان لهذه الظاهرة نتائجها الاجتماعية السلبية لها جميعها ، وإذا كان النازح عادة ما يراوح من ناحية الإقامة بين موطنه الأصلي ومقره الجديد ، وانه قد يصحب اسرته - بعد فترة - إلى حيث طاب مقامه ، إلا أن الثابت ان نسبة الخصوبة ومعدلات التوالد والانجاب قد انخفضت بوضوح في البادية على وجه الخصوص .. بحيث أصبحت النسبة الغالبة بين مجتمعاتها السكانية هي من الشيوخ والنساء ، وضاقت إلى حد بعيد قاعدة المجتمع من الأطفال ، وكذلك وسطه الخاص بالشباب من الذكور ، مما يعني تدهور قوة العمل به مع ضعف معدلات تجددها في المستقبل .
.
ولذلك .. وبهدف تجنب مظاهر البطالة المقنعة غير الانتاجية ، وسلبيات
(۱) تعد نسبة النوع مختلة لصالح الذكور في بعض المدن البترولية بالمملكة في حدود بين
۲۳۲
ص ٢٣٢