السعودية
المكان الطبيعية ، ومن ناحية أخرى .. فإن دخول الأيدي العاملة في قطاعات التجارة والخدمات والمقاولات .. لا يسبقه تدريب ، كما أن معظمها بمبادرات فردية وبأقل كفاءة وفاعلية ممكنة .. ومن أيسر السبل والمشاريع ، وليس هناك من مبرر لتناقص نسبة الأيدي العاملة في قطاعي الزراعة والرعي .. إلا أن تتجه للعمل في قطاعات انتاجية أعلى مستوى .. مثل الصناعة ، أما أن تتحول عن العمل الانتاجي .. نحو أعمال الوساطة التجارية والبيع والشراء .. والوظائف الحكومية ذات المرتبات العالية .. فهو اتجاه يجب أن يكون في حدود مرحلة التحول الراهنة .. وإلا تعمقت آثاره ورسخت خصائصه في تركيب قوة العمل فتصبح في معظمها مجرد قوة عمل استهلاكية وغير منتجة في طبيعتها الأساسية ، وتشير الدراسات الخاصة بالتنمية الإقتصادية للمملكة ( ٥٦٥ ص ١٨٦ ) إلى أن اقتصادها يحتاج بصفة أساسية إلى تنويع مصادر الثروة ؛ من خلال قواعد الصناعة ) البتروكيماوية بشكل خاص ) ( المشروعات الزراعية الكبيرة ) ، والرعي ( تنمية المراعي والموارد الحيوانية ) ، والتعدين ( استغلال الموارد المعدنية غير البترولية) .. وأن هذه التنمية .. يجب أن تم من خلال المؤسسات الكبيرة ) وليست الصغيرة السائدة ) ، وشركات التسويق العلمية ) وليس بالمبادرات الفردية البحتة ) .. وبزيادة معدلات الإستثمار الانتاجي ( وليس الاستهلاكي فقط ) ؛ وان ذلك كله وغيره .. يجب أن تشمله خطة قومية عامة للنتمية الشاملة
.
..
والزراعة
٤ - زاد الحجم الفعلي للعاملين في قطاع النقل والمواصلات والتخزين » بنسبة ٦٦,٢% بين ٧٠ ۱۹۷۰ .. وبذلك صعدت نسبة استيعابه من ٥,٦ ( ٦٢,١ الف عاملاً ) ١٩٧٠ إلى ٦,٨ ) ۱۰۳,۲ الف عاملاً ) ١٩٧٥، ويتوقع لها أن تزيد بنسبة أخرى قدرها ٥٧,٥ بين ٧٥ - ۱۹۸۰ ، وبذلك تصل نسبة استيعابها إلى نحو %٧ ) ١٦٢,٥ الف نسمة ) ١٩٨٠
وبينما تزايد الحجم الفعلي للعاملين في ( الصناعة » ( تشمل صناعة تكرير
۲۰۱
ص ٢٠١