بحوث فقهية
ومما قضي كلامي فيه بالاسكندرية مسألة البيع بالاشارة كمت في ول يوم اجتمعت فيه بالفقيه زين الدين حفظه الله ألفيت شيخا من طلبة الشافعية يقرأ عليه كتابا من كتبهم فقرأ هذه المسالة وأنه لا ينعقد بها الا لمن يتعذر عليه الكلام كالاخرس فقلت له ان كان هذا لان الاشارة عندكم محتملة فقولوا لا ينعقد الا بالنص الذي لا يتطرق اليه احتمال البتة وهو يعــز وجـوده مع أنكم لا تقولون به فرام الجواب ولم يأت بشيء وزيف الفقيه جوابه ثم أجاب أيضا بأنه انما انعقد في حق الاخرس للضرورة الى بيعه وشرائه ولا يمكن الا بالاشارة فقلت له ان كانت الاشارة لا تدل فمن أين عرفنا قبوله أورده وان كانت تدل فلم منعتم البيع بها في غير الاخرس وقد دلت كما دل النطق فان دلت دلت في الاخرس وغيره وان لم تدل لم يلزم حكما به وكيف يلزم اخراج مال عن ملكه بغير دلالة على التزامه لذلك هذا مالا معنى له وقولهم لا يمكن البيع من الاخرس الا بالاشارة اقرار منهم بأن لها دلالة ونقض لقولهم في غير الاخرس ثم أجاب الفقيه زين الدين عن الوجه الاول : هو النقض بايجاب البيع باللفظ الظاهر بأن الاحكام تبنى على الظاهر وليست الاشارة في الظهور كاللفظ هذا معنى كلامه وهو غير مقنع فان الكلام انما هو في الاشارة الظاهرة الدلالة وقد تكون أظهر في الدلالة من اللفظ فلا فرق بينهما كما ذهب اليه مالك رحمه الله والله أعلم والاليق بالصواب على مذهب الشافعي في كون الاشارة لاتدل عنده في غير الاخرس أن يلحق الاخرس بالسفيه فيولى عليه من يتولى النظر في مصالحه فيبيع عليه ويشتري لتعذر توصله إلى مصالحه وهو المعنى الموجب للولاية على السفيه ولكنهم لم يقولوا ذلك وتناقضوا فيما ذهبوا اليه والله أعلم .
وسألت الفقيه زين الدين عن معنى قول ابن الحاجب «وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر فقال معناه أن المائع الذي يضيف الماء وهو على صفة
123
-
الكتاب — ص ١٢٣