۸۲
المسألة الأولى
المسألة الأولى: الإحرام بالمخيط =
الإحرام بالمخيم
عن
الألبسة
ذهب سلف الأمة وخلفها إلى أن سبب نهي الرجال المحرمة في الإحرام كونها مصنوعة على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه. سواء كان ذلك مخيطاً أو نسيجاً، لأن كل ما ورد النهي عن يتصف بهذا الوصف ما عدا العمامة. فالعلة الجامعة بين تلك الأمور التي
لسه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عنها دخول الصنعة عليهـا مـن أجـل لبسها، فالقميص والبرانس والسراويل والقباء والجبة والخف تجتمع بهذا
من
الوصف، فيجب المصير إلى التعليل به واعتباره مدار الحكم في القياس. يؤكد صحة هذا الاستنباط أن الأمور التي أذن الشارع بلبسها خالية هذا الوصف، فالإزار والرداء غير مخيطين كما سبق بيان هذا في المبحث اللغوي. كما يدل على هذا ما جاء من الأمر بتكفين الميت المحرم بثوبيه اللذين أحرم بهما . فعلى هذا فإن غير المخيط هو لباس المحرم حيـا وميتاً.
وأما الحكمة من إباحة النعال للرجال دون الخفاف فلكونها لا تستر غالب العضو في حين أن الخفاف يحرم استعمالها لمن وجد النعال لكونها ساترة للعضو كاملاً. أما من اضطر إليها فعليه قطعها حتى لا تغطي
القدم كاملاً.
ص ٨٢