A
تخريج الأحاديث
الأحاديث مجتمعة؛ ليكون الصواب حليفه، أما الاقتصار على أحاديث النهي عما يلبسه المحرم واعتبارها هي التي عليها مدار أحكام اللباس دون غيرها من أحاديث الأمر والتقرير والأفعال الواردة في ذلك. فإن في هذا
درج
قصوراً في الاستدلال وتقصيراً في الاستنباط، ومخالفة لما عليه أئمة الإسلام على مر العصور والأزمان.
أما حديث عبد الرحمن بن عوف ففيه تصحيف يخرجه عن الاستدلال
به في حكم لبس الأقبية.. والله الهادي إلى الصواب.
ص ٨٠