المسألة السادسة حكم لبس الأقبية والبشوت
۲۳۹
الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك كذا هذا بخلاف ما إذا أدخل يديه في كميه، لأن ذلك ليس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس ويقع به الأمن عن السقوط ولو ألقاه على منكبيه وزره لا يجوز لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط الا ترى أنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف ولو لم يجد رداء وله قميص فلا بأس بأن يشق قميصه ويرتدي به لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء، وكذا إذا لم يجد إزارا وله سراويل فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار وكذا إذا لم يجد نعلين وله خفان فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما
الله عنه
(1)
لحديث ابن عمر - رضي وقال النووي - رحمه الله -: قال أصحابنا واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما أو أتزر بسراويل فلا فدية، لأنه ليس لبساً له في العادة، فهو كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين أو أكثر فلا فدية، وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة، قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف، وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله، وهذا
(۱) بدائع الصنائع ۲/ ۱۸٤ .
ص ٢٣٩