٢٣٦
المسألة الخامسة وصف الأردية وحكم تشبيكها =
في كيفية لبس الأردية حيث لم يكن من أوصاف لبسها عقدها أو تشبيكها. فعلى من خالف الأصل الدليل على جواز مخالفة هذا الأصل. ثم إن الدليل مع المانعين لأنه لم يرد في وصف لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه أنه فعل ذلك. وهو القائل: «لتأخذوا عني مناسككم». فخرجت أفعاله مخرج البيان. أما إباحتهم فعل ذلك لمطلق الحاجة ففيه نظر لأن الحاجة إلى عقد الرداء وتشبيكه تختلف عن الحاجة إلى عقد الإزار، وذلك أن النبي له أباح لمن لم يجد إزاراً أن يلبس السراويل. ولم يبح لمن لم يجد رداء أن يلبس القميص أو غيره.
لذا فإن الحاجة إلى عقد الرداء أو تشبيكه لا تبيح ذلك بلا كراهة. سواء قلت المشابك أو كثرت فالحكم واحد، لأن من احتاج إلى العمل يمكنه أن يخلع الرداء. ويؤدي عمله من غير مشقة. أو أن يلفه على بدنه لفاً وبهذا تندفع الحاجة من غير مخالفة السنة. ثم إن الذين أجازوا تشبيك الرداء للحاجة إنما حافظوا بقولهم هذا على العمل بالسنة وهو لبس الرداء، لكن هذه المحافظة أدت إلى فعل مكروه . وهو مخالفة سنة أخرى لما عرف من هدي رسول الله لي في لبسه للأردية أنها غير مشبكة، ثم إن وجه الاحتجاج بهدي رسول الله في لبسه للرداء متفق مع منهج الأئمة في غير ذلك فالإمام أحمد لما سئل عن حكم لبس النعال التي لها سير في الأمام بالعرض عند أطراف الأصابع. قال يفدي: قال أبو داود: قلت لم؟
ص ٢٣٦