۲۳۲
المسألة الخامسة: وصف الأردية وحكم تشبيكها
وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي نصر صاحب المعتمد من العراقيين أنه قال: لا فدية في عقد الرداء، والمشهور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله أعلم .
وقال المرداوي قوله: «ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره نص عليه وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة ، أو خيط ولا يزره في عروته
ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى).
وقال ابن جماعة رحمه الله : وعند الشافعية أنه يجوز عقد الإزار على الأصح، وشد خيط عليه وحكي عن نص الشافعي رحمه الله أنه لا يعقد الإزار، وهو غريب، والمعروف من نصوصه الجواز. وله أن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة على الأصح ، وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه، وأن يغرز طرفي ردائه في إزاره، وأنه لا يجوز عقد الرداء على المنصوص، ولا أن يزره، ولا أن يخله بخلال أو مسلة، أو يربط خيطاً في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، وأنه لو اتخذ لردائه شرجاً وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية على الأصح، وأنه لو لف وسطه بعمامة أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية.
وقال الحنفية : إنه يكره أن يعقد الإزار أو يخله بخلال أو مسلة، فإن
(١) المجموع ٢٣٦/٧.
(۲) الإنصاف ٤٦٦/٣ .
ص ٢٣٢