۲۲۲
المسألة الرابعة تغطية المحرم وجهه =
قدر زائد على الاحتياط للرأس أما عدم أخذ الحنفية والمالكية بظاهر الحديث فإنه لا يصح الاعتراض به لأنهم قالوا: بوجوب كشف وجه ذلك الميت لكونه مازال محرماً حتى بعد موته بالإجماع. وهذا ثابت لكــل محرم حي، أما غيره من الأموات فقد اختلف في انقطاع إحرامهم بالموت، فمن يرى انقطاع إحرامهم قال لا يبقى لهم حكم الكشف. فمثل هؤلاء الأموات مثل من تحلل من إحرامه بانتهاء نسكه. والله أعلم.
الأمر الثالث: قال ابن القيم رحمه الله واحتج المبيحون بأصل الإباحة. جواب: أصل الإباحة حجة إذا لم يوجد ما يعارضها من نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قياس صحيح. فإذا وجد أحدهما أو كلاهما. فإن الحكم الناقل مقدم على الحكم المستفاد من أصل الإباحة. لأن هذا بمنزلة التخصيص من العموم، وقد استدل الموجبون للكشف بالنص والقياس. والله أعلم.
الأمر الرابع: قال ابن القيم رحمه الله واحتج المبيحون بمفهوم قوله: رحمه
ولا تخمروا رأسه.
:جواب يرد هذا المفهوم منطوق قوله : ( ولا تخمروا وجهه لأنه
إذا تعارض المفهوم مع المنطوق الخاص، فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، كما في هذا الحديث.
ثم إن هناك مفهوم الأولى وهو يخالف مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم
ص ٢٢٢