مشكل لباس الإحرام دراسة ست مسائل من أحكام لباس الإحرام مع تخريج الأحاديث والتعريف بأسماء الألبسة — الصفحة ٢٠٥

المسألة الثالثة: لبس الخفاف المقطوعة ووصف النعال ويستوي في هذا حال عدم النعال حال وجودها. إلا أنه رحمه الله يرى وجوب القطع عملاً بمنطوق الحديث. أما ابن القيم فلا يرى وجوبه وفاقاً للحنابلة فهو بهذا وافق أبا حنيفة ببعض قوله وهو أن المقطوع كالنعال وخالفه في بقية قوله : وهو القول بوجب القطع. فهو بهذا لم يأخذ لا بدلالة منطوق حديث ابن عمر الموجب للقطع، ولا بدلالة مفهومه الدال على عدم جواز لبس المقطوع مع وجود النعال. أما قوله وأن قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع، وهو عندهم كالخف. قلت في هذا نظر، لأن فائدة القول بالقطع تظهر في جواز لبسه عند عدم النعال ولأنه لا يجوز لبس غير المقطوع مطلقاً وجدت النعال أو عدمت ولذا فاعتراضه على قول الجمهور غير متجه؛ لأن المقطوع كالخف في حال وجود النعال، أما في حال عدمها فهناك فرق بين المقطوع والخف السليم، حيث أجازوا لبس الأول ومنعوا من لبس الثاني، عملاً وتقيداً بدلالة السنة. والله أعلم. عندهم الأم مر التاسع: ذهب شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله إلى القول بما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من جواز لبس الخفاف المقطوعة مع وجود النعال بحجة أنهما من جنس النعلين كما سبق إيراده. جواب بنى شيخنا رحمه الله رأيه على تشبيه الخفين المقطوعين
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.