مشكل لباس الإحرام دراسة ست مسائل من أحكام لباس الإحرام مع تخريج الأحاديث والتعريف بأسماء الألبسة — الصفحة ٢٠١

المسألة الثالثة: لبس الخفاف المقطوعة ووصف النعال في ذلك أصح الأقوال. أ.هـ (۱). جواب: إن تصحيح شيخ الإسلام رحمه الله لمذهبي أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله هو ذهاب منه إلى اعتماد قولهما ودليلهما، لأنه قال بعدم وجوب القطع وفاقاً لأحمد رحمه الله واعتماداً على دليله، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال أيضاً: يجوز لبس المقطوعين مع وجـود النعال وفاقاً لأبي حنيفة رحمه الله واعتماداً على دليلـه، يعني: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فهو بهذا قد احتج بدليلين متعارضين وهذا فيه إشكال؛ لأنه بهذا الاستدلال والتصحيح للمذهبين معاً خالف ما سلكه أهل العلم من تأويل أحد الحديثين فذهب الثلاثة إلى تأويل حديث ابن عباس. لأنه قابل للتأويل لمجيئه مطلقاً، وعملوا بدلالة حديث لأنه ليس بقابل للتأويل المجيئه مقيداً. فحملوا المطلق على المقيد، ابن عمر واعتمدوا في العمل والاستنباط على حديث ابن عمر. عباس أما أحمد فذهب إلى عكس ما ذهب إليه الثلاثة واعتبر حديث ابن ناسخاً لحديث ابن عمر. فهو قد ألغى دلالة المنسوخ وعمل بدلالة الناسخ. أما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال بقوله: فقد احتجوا بحديث ابن عباس وفاقاً لأحمد إذ لم يقولوا بوجوب القطع، كما (۱) قد وردت مناقشة القول بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما منسوخاً في كتاب المسودة لآل تيمية رحمهم الله ص۱۲۳.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.