المسألة الثانية: قطع الخفاف
١٤٩
مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ، ولا فرق بينهما . وأبو حنيفة طرد القياس وقال: يفتق السراويل، حتى يصير كالإزار والجمهور :قالوا: هذا خلاف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل، ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز. ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع أما القياس فظاهر، وأما النص فما تقدم تقريره .
والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه، فأي معنى للقطع، والمقطوع عندكم كالصحيح؟ (۱).
وقد ذهب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في كتابه المبارك: التحقيق والإيضاح إلى مذهب الحنابلة فقال: وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ ؛ لأن النبي الأمر بذلك في المدينة، لمـا سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في
(۱) تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود ٣٤٦/٢، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩.
ص ١٤٩