مشكل لباس الإحرام دراسة ست مسائل من أحكام لباس الإحرام مع تخريج الأحاديث والتعريف بأسماء الألبسة — الصفحة ١٤٧

! ١٤٧ المسألة الثانية: قطع الخفاف فتق، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين، وتأخير البيان عن وقته ممتنع فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة، وأن الذي شرع بالمدينة هو لبس الخف المقطوع، ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع. فإن قيل: فحديث ابن عمر ،مقيد وحديث ابن عباس ،مطلق، والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع. فالجواب من وجهين: أحدهما أن قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما قد قيل: إنه مدرج من كلام نافع قال صاحب المغني: كذلك روي في أمالي أبي القسام بن بشران بإسناد صحيح أن نافعاً قال بعـد روايته للحديث: وليقطع الخفين أسفل من الكعبين والإدراج فيه محتمل، لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول ،بدونها، فالإدراج فيه ممكن فإذا جاء مصرحاً به أن نافعاً قاله زال الإشكال. ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع. الجواب الثاني: أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.