مشكل لباس الإحرام دراسة ست مسائل من أحكام لباس الإحرام مع تخريج الأحاديث والتعريف بأسماء الألبسة — الصفحة ١٤٣

المسألة الثانية: قطع الخفاف الإطلاق. ١٤٣ وأيضاً: فإنه وإن سمى تعريف الحقيقة، أو بلفظ التنكير الذي يقتضي مجرد الحقيقة فيقتضي ذلك أن يجوز مسمى الخف والسراويل على أي حال كان كسائر أسماء خفاً وسراويل فإنه ذكره باللام التي تقتضي الأجناس. وأيضاً فإن وجود المغيّر عن هيئة الخفاف والسراويلات نادر جدا لا يكون إلا بقصد واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما يندر وجوده من أفراد الحقيقة، فكيف ما يندر وجوده من مجازاته؟ وأيضاً: فإنه لو افتقر ذلك إلى تغيير أو وجبت فيه فدية: لوجب أن يبين مقدار التغيير الذي يبيح لبسه أو مقدار الفدية الواجبة فإن مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف. وأيضاً: فقد رأى على الأعرابي سراويل وأقره على ذلك وبين أن السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه والخف بمنزلة النعل عند عدمه ومعلوم أن الإزار والنعل لا فدية فيهما. وأيضاً فإنه إنما جوز لبسهما عند عدم الأصل، فلو افتقر ذلك إلى تغيير لوجبت فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع وبيان ذلك أنهما إذا غيرا؛ إن صارا بمنزلة الإزار والنعل فيجوز لبسهما مغيرين مع وجود الإزار والنعل إذ لا فرق بين نعل ونعل، وإزار
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.