المسألة الأولى: الإحرام بالمخيط
۱۲۹
ومما يقال أيضاً في الجواب على القول بالمنع إن هذا النوع من الأزر ليس في معنى ما نص عليه النبي مما لا يلبسه المحرم من القمص والبرانس والسراويلات فلا وجه لإلحاقه به وقد اختار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله جواز هذا النوع من الأزر قولاً وعملاً.
دراسة الرأي
بعد النظر فيما كتب يظهر عليه عدة ملاحظات:
الملاحظة الأولى:
على قوله : فمن منع شيئاً من اللباس زائداً على ما ذكر فلابد لـه مـن دليل ثم قال ويبقى ما عداه على الإباحة.
جواب ما قرره هنا يتفق مع ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله من حصر الممنوعات بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد سبق مناقشة رأيه، وبيان الأدلة التي تدل على تحريم كل محيط محيط بالبدن أو بعضو من أعضائه.
ثم إن هذا خلاف قول الشيخ العثيمين رحمه الله؛ لأنه يذهب إلى حظر غير ما ذكر في الحديث إذا صح القياس، إلا أن طريقته في القياس تختلف عن طريقة الجمهور، والله أعلم.
ص ١٢٩