و امارة تابعة ، أي بمتوسط نحو ٤٠ امارة وامارة تابعة / منطقة ادارية ، وتشتمل هذه الاطارات الادارية الوسيطة على ما أورده التعداد تحت مصطلح المسميات السكنية » ..، وهذه الأخيرة تشمل ( المدن والقرى والهجر والمزارع وموارد المياه وأماكن تجمع البادية (..) أي أنها تشمل كل نقطة مسكونة كبيرة أو صغيرة ( م ٦١ ص ٣) ، وقد بلغت الجملة العامة لهذه المسميات في المملكة ۲۰۹۹٥ تسمية ، أي أن متوسط ما يتبع كل منطقة ادارية منها يبلغ نحو ١٥٠٠ منطقة ، وأن متوسط ما يندرج منها تحت اطار الامارة والامارة التابعة .. هو نحو ۳۷ تسمية / امارة أو امارة تابعة .
6
الاحساء
، بادية الشمال ..)
لقد اختفت تماماً من بيانات هذا التعداد تلك التسميات القديمة العامة لمناطق المملكة وأقسامها مثل ( الحجاز ، نجد وغيرها ..، وحلت محلها تسميات ادارية أخرى ) شكل ۱۷ ) ..، وان كانت لها جذورها التاريخية في مناطقها ... الا انها أصغر مساحة وأشد خصوصية ، وهي بعد ـ كما تشير مقدمة التعداد . ليست الصورة النهائية لخريطة المملكة الادارية ... حتى انه لم يصدر لها حتى الآن خريطة ادارية معتمدة توضح حدودها الادارية ... وان صدر بعضها بصورة اجتهادية محضة
―
وهكذا .. فان من أهم ما يبرزه ، هذا التقسيم الاداري الوارد للمملكة في تعداد السكان (١٩٧٤) .. هو الوضوح النسبي لمجموعة من حقائق مناطقها السكانية ... والثابت ان هذه الحقائق السكانية ليست بمنأى عن ارتباطات اخرى بحقائق تاريخية وجغرافية واقتصادية ... فليست الخريطة الادارية مجرد تشکيلات عشوائية ... بل هي اطارات مرنة تتيح الحركة السليمة للتغيرات المختلفة في مناطقها ، وتمنحها امكانات التطور والنمو ..، ولذلك .. فانها - يجب مبدئياً - ان تراعى الحقائق الطبيعية والاقتصادية السائدة ..، والخصائص السكانية لمناطقها .. وتشكيلات المدن والقرى خلالها .. فضلاً عن مرونتها لاستيعاب احتمالات التطور
ص ٥٦